الجيش التونسى يطالب البرلمان بضبط مهام المؤسسة العسكرية فى الدستور

طالب الجيش التونسى، اليوم السبت، المجلس الوطنى التأسيسى بتضمين أبواب فى الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الإستراتيجية أن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية إلى المجلس الوطنى التأسيسى، أعلى سلطة فى البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد فى تونس بعد ثورة يناير عام 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على.

وأوضح بن نصر، فى تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية "طالبنا فى المراسلة المجلس الوطنى التأسيسى بتخصيص عدة أبواب فى الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية".

وقال العميد "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش فى نظام ديمقراطى وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولى تتعلق أساسا بالتصرف فى الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".

وأضاف: "قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطى".

والجيش التونسى يتمتع باحترام واسع فى تونس وتدخله نادرا فى الحياة السياسية، ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبى لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين فى البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها.

وتحمل الجيش التونسى، الذى لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمنى فى البلاد والذى أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.

ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ أحداث الثورة فى البلاد، وقد تم التمديد فيها فى مارس الجارى إلى مطلع يونيو من العام.