غداً.. مليونية "ما بنتهددش" تتحدى الإخوان.. مظاهرة أمام "دار القضاء" لرفض استهداف النشطاء.. مسيرة من أمام القائد إبراهيم.. و٦إبريل: لا بديل عن عزل النائب العام وتعيين "الأعلى للقضاء" آخر محايدا

أعلن عدد من الحركات والأحزاب السياسية عن مشاركتها فى تظاهرات مليونية «ما بنتهددش»، غداً الجمعة، عبر مظاهرتين حاشدتين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ودار القضاء العالى بالقاهرة، للتنديد ورفض تهديدات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وإرهاب جماعة الإخوان، والتضامن مع كافة الثوار ورموز العمل الوطنى فى مواجهتهم أمام النائب العام.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطنى جماهير الشعب المصرى للاحتشاد فى مظاهرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالى، لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخوانى لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضاً لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.

وأكدت «كفاية»، فى بيان صحفى، أن الشعب المصرى لن يتسامح مع إرهاب السلطة والحكم الإخوانى، وسيستمر فى ثورته السلمية، وكشف سياسات الجماعة وكافة التيارات الطائفية التى تتاجر باسم الدين، حتى نسترد ثورة 25 يناير العظيمة واستكمال أهدافها، هذا على حد قولهم.

وجدد عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث الرسمى باسم الحركة، رفض كفاية المثول أمام النيابة العامة، فى ظل وجود النائب الحالى، والذى وصفة بـ«الخصوصى»، والذى تم تعيينه بإجراءات باطلة تكشف انعدام حياديته وافتقاد الأمان فى إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة، بحسب تعبيره.

وأشار الجوهرى إلى أن قرارات النائب العام الأخيرة بضبط وإحضار واستدعاء عدد من نشطاء الحركة الوطنية، على خلفية بلاغات مبهمة مقدمة من تابعين لجماعة الإخوان، بشأن أحداث المقطم الأخيرة، فضلاً عن القبض على المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، على خلفية وجود قرار بضبطه وإحضاره صادر من النيابة، تؤكد انحيازه لكل ما يراه مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة، بحسب تعبيره.

وأكد أن النيابة العامة أغفلت عن قصد كافة الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد أعمال البلطجة المنسوبة إلى ميليشيات جماعة الإخوان وأخواتها من الجماعات الطائفية، والموثقة صوتا وصورة بمقاطع فيديو عديدة تكشف حجم البطش والقمع، الذى تمارسه تلك الميليشيات ضد الثوار والمتظاهرين من القوى المدنية والشعب المصرى، منذ أحداث الاعتداء الوحشى على معتصمى الاتحادية.

وأوضح "الجوهرى" أن النائب العام ما زال صامتاً إزاء تلك البلاغات، ولا ينظر هو وهيئة مكتبه إلا إلى شكاوى وبلاغات ومزاعم تلك الجماعة الفاشية، خاصة تجاهل ما أعلنه مجلس إدارة مجمع مسجد بلال بن رباح بالمقطم من استيلاء وسيطرة شباب الإخوان على المسجد، عقب صلاة الجمعة الماضية، واستخدامه ضد المتظاهرين، والذى يعد بمثابة بلاغ للنائب العام يجب التحقيق فى الوقائع المخجلة التى أوردها بيان المسجد، فضلاً عن أنه يكشف مزاعم وافتراءات جماعة الإخوان، التى يتبناها الآن النائب العام، على حد قوله.

من جانبه، أكد خالد المصرى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب ٦ إبريل، أن الحركة ستشارك فى التظاهرة غداً أمام النائب العام للضغط من أجل تنفيذ الحكم القضائى ببطلان تعيين النائب الحالى، والتنديد بسياساته المنحازة لجماعة الإخوان المسلمين، مشدداً على رفض الحركة، بكل الأشكال، عودة ما وصفه بنائب المخلوع المستشار عبد المجيد محمود، ورفض تعيين نائب جديد عن طريق رئيس الجمهورية.

وطالب المصرى بتعيين نائب عام جديد عن طريق ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للنائب عام، وذلك ضماناً للحيادية وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وفى سياق متصل، قال طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن النائب العام الحالى تجاهل كافة البلاغات المقدمة ضد جماعة الإخوان، وهو ما يؤكد استخدامه كأداة تم تعيينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة، وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حاكما وسيطا بين الطرفين.

وشدد الخولى على ضرورة انصياع النائب الحالى لتنفيذ حكم القضاء ببطلان تعيينه وتعيين نائب عام محايد من جانب المجلس الأعلى للقضاء.