المستثمرون السياحيون يطالبون بعقد لقاءات مع 5 وزراء لوضع التصور النهائى بين الحكومة والقطاع حول رفع الدعم عن السولار وزيادة الضرائب.. ويحذرون من غياب مصر عن الخريطة السياحية بسبب عدم وضوح الرؤية

طالب رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى، وعدد من كبار المستثمرين السياحيين بعقد لقاءات منفصلة لممثلى القطاع السياحى، وبحضور وزير السياحة، مع وزراء كل من البترول والكهرباء والرى والمالية، لوضع التصور النهائى بالاتفاق بين الحكومة والقطاع حول الزيادات، التى تنوى الحكومة فرضها على القطاع فى مختلف المجالات.

وأشاروا إلى أن جميع منظمى الرحلات حول العالم بدأوا فى وضع الكتالوجات الخاصة برحلاتهم للموسم الشتوى القادم، وعدم وضوح الرؤية حول الزيادات المتوقعة وتحديد السعر المناسب للبرامج السياحية بمصر سيؤدى إلى غياب مصر عن الخريطة السياحية وبرامج منظمى الرحلات للموسمين الصيفى والشتوى القادمين.

وأكد الهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الحديث يزداد يوما بعد يوم حول إلغاء الدعم عن السولار للمشروعات السياحية، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم تحدد الحكومة حجم الزيادة فى أسعار الوقود وتوقيت تطبيقها، موضحا أن القطاع طالب أكثر من مرة بأن تكون الزيادة على مراحل ويتم تحديد توقيت تطبيقها بالتنسيق مع القطاع السياحى لتلافى الآثار السلبية المتوقعة من التطبيق المفاجئ والعشوائى لتلك الزيادة.


وأضاف أن هناك نية أيضا لزيادة أسعار الكهرباء سواء للحكومية أو الشركات الخاصة، بالإضافة إلى ما تردد حول قرار الحكومة برفع سعر المياه للمتر المربع من جنيه حاليا إلى 6 جنيهات وكلها زيادات سوف تؤدى إلى خسائر جسيمة لكافة المشروعات السياحية.

وأشار الزيات إلى أن الاجتماع الثانى للاتحاد مع المستثمرين وممثلى القطاع الذى عقد مؤخرا ناقش أيضا موقف وزارة المالية، وما يتردد حول النية لزيادة الضرائب على المبيعات المفروضة على القطاع السياحى، مشيرا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية للرد على تلك التساؤلات، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤيا حول آلية تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى والمشروعات السياحية، كما عرض المجتمعون الموقف السلبى من عدد من البنوك وعدم الاستجابة لمبادرة محافظ البنك المركزى بدعم البنوك للقطاع السياحى وتقديم الدعم والتسهيلات المناسبة للقطاع وامتناع عدة بنوك عن تنفيذ المبادرة.

وقال الزيات، إنه تم إرسال خطاب عاجل للمرة الثانية إلى وزير السياحة لطلب عقد تلك الاجتماعات مع الوزراء المختصين، وأكدوا فيه أنه إذا لم يتم عقد تلك الاجتماعات خلال 10 أيام واتخاذ القرار المناسب فى كافة المشاكل المعلقة فسوف يؤدى هذا الموقف إلى غياب مصر عن كتالوجات منظمى الرحلات للموسم الجديد.