واشنطن بوست:
الحرب الأهلية فى سوريا تهدد استقرار العراق
تحدثت الصحيفة عن تأثير الصراع فى سوريا على العراق المجاور لها، وقالت عن الحرب الأهلية السورية تهدد بشكل متزايد تقويض الاستقرار فى العراق، وتوسيع الانقسام الطائفى فى البلد الذى لا يزال يعانى من الفوضى التى لحقت به بعد الغزو الأمريكى قبل 10 سنوات.
وأعرب المسئولون العراقيون عن قلقهم فى الأسابيع الأخيرة مع تجاوز القتال بين القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد والمعارضة المسلحة للحدود، وبعد لأن ظلت القبائل السنية فى العراق على الهامش لأكثر من عامين، فقد انضمت بشكل حاسم إلى محاولات الإطاحة بالحكومة التى يقودها العلويون الشيعة فى دمشق.
وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المسئولين فى بغداد يخشون من أن تزايد الاحتجاجات بين سنة العراق، والتى وجدت مصدر للإلهام فى الثورة فى سوريا، ربما يتحول سريعاً إلى ثورة كاملة فى المناطق التى شكلت قلب المقاومة السنية خلال العقد الماضى.
ونقلت الصحيفة عن على الموسوى المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى قوله فى مقابلة معها: "سنكون أكثر من يتأثر لو انتشر العنف بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ما يقلقنا هو أنه لا يوجد خطة للسيطرة على الأمور فى سوريا، ولإيجاد حل سلمى سياسى أو إحداث تغيير يمكن السيطرة عليه".
وتمضى الصحيفة قائلة إن الحكومة العراقية محاصرة بين إيران الشيعية التى تقدم الدعم الأساسى لنظام بشار الأيد وبين الدول السنية التى تدعم المعارضة السنية وتشمل تركيا ودول الخليج.
والمالكى، ورغم أنه شيعى متحالف مع إيران، إلا انه ليس من أنصار الأسد، حيث يعتقد المالكى أن الأسد ساعد على إشعال الحرب الطائفية فى العراق بالسماح بدخول الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود خلال العقد الماضى، إلا أن المحللين والمسئولين يقولون إن رئيس الحكومة العراقية قد أبدى استعدادا متزايدا لغض البصر عن مساعدات إيران للأيد لأنه يشعر أنه مهدد بشكل متزايد من احتمال انتصار المعارضة فى دمشق.
وتقول تمارا كوفمان وايتس، مدير مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكنجز الأمريكى، إن هذا يجر دول الخليج مرة أخرى إلى هذا الجزء من الشرق الأوسط بطريقة لم تكن موجودة منذ حرب الخليج، ويجرهم بشكل طائفى للغاية.
وتضيف الخبيرة الأمريكية، أنه بالنسبة لسنة العراق، فإن هذه فرصة للحصول على الرعاية أو الدعم لكن هذا فى سياق استقطاب طائفى عنيف فى العالم العربى، وهذا أمر خطير.
انقسام أمريكا بشأن زواج المثليين ينعكس على قضاة المحكمة العليا
اهتمت الصحيفة بطبيعة العال بالقضية الأبرز فى أمريكا فى الوقت الراهن والتى تتعلق بموقف المحكمة العليا من زواج الشواذ (المثليين)، وقالت إن أغلبية قضاة المحكمة بدوا أمس مستعدين لتوجيه ضربة لجزء أساسى من القانون الذى يجب الفوائد الفيدرالية عن الأزواج المثليين، مع إنهاء القضاة ليومين من الاستماع التى أظهرت مدى انقسام القضاة مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة بشأن زواج المثليين.
وقال القاضى أنتونى كينيدى، إن قانون الدفاع الاتحادى الخاص بالزواج ربما توغل عميقا فى الدور التقليدى للحكومات فى تحديد الزواج. والقانون الفيدرالى يعترف فقط بالزواج بين الرجل والمرأة، وأضاف كينيدى أن القانون يتجاهل الولايات التى توصلت إلى أن زواج المثليين قانونى.
وتنظر المحكمة الأمريكية العليا فى قضية زواج المثليينوماهو تعريفه، وهل يحق لولاية كاليفورنيا أن تشرع هذا النوع من الزواج أم يجب حظره على المثليين.
وتبحث المحكمة القضيتين بناء على دعويين قانونيتين قدَّمهما أنصار المثليين بهدف إعادة تعريف الزواج، كى يتسنى للمثلين الزواج والتمتع بكل الحقوق التى يكفلها القانون للمتزوجين.
وول ستريت جورنال
دراسة لصندوق النقد الدولى تحذر من استمرار العديد من الدول فى دعم الطاقة.. مساعد أوباما: الأغنياء يستفيدون من دعم الطاقة على حساب الفقراء
أصدر صندوق النقد الدولى دراسة جديدة، الأربعاء، تحث الحكومات على ضرورة خفض دعم الطاقة التى تخاطر بالتسبب فى تفاقم عجز ميزانية الدول، مشيرة إلى أن دول العالم بدءًا من الولايات المتحدة ومرورا بمصر وحتى اليابان يعانون من عجز فى الميزانية لا يمكن تحمله.
وأشارت إلى أن ميزانية الدول مكتظة بدعم الإنفاق العام على الصحة والتعليم، لذا فإن دعم الطاقة يمثل حملاً متزايداً عليها ويقوض تشجيع الاستثمار الخاص فى هذا المجال ومن جانب أخر يشجع على الاستهلاك المفرط لها مما يؤدى بدوره إلى تسريع نفاذ الموارد الطبيعية وتفاقم تغييرات المناخ.
ويشير صندوق النقد الدولى أن دعم العديد من دول العالم للطاقة زاد بقيمة 481 مليار دولار فى 2011، مما يمثل على الصعيد العالمى 2% من الواردات الحكومية، لكنه يمثل 22% من الواردات فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويضيف أن بعض الحكومات الاستبدادية، مثل نظام مبارك وقت أن كان فى السلطة، اعتاد شراء صمت الناس من خلال الطاقة والخبز الرخيص، وداخل بعض البلدان الغنية بالنفط، مثل السعودية التى تبيع جالون البنزين بـ45 سنتا، تبقى عل أسعار الوقود منخفضة للبقاء بعيدا عن مطالب السكان بحصة فى أرباح النفط.
لكن ما هو أكثر من ذلك، أنه فى العديد من البلدان الفقيرة جدا، تنفق الحكومات على دعم الطاقة أكثر مما هو على التعليم أو الصحة. وعالميا، فإن تخفيض أسعار الطاقة يزيد من استهلاك الوقود الحفرى.
وكثير من البلدان تعفى الطاقة من ضرائب المبيعات، وفى معظمها، تفشل أسعار الطاقة التى تحددها الحكومة أو الأسواق فى أن تعكس الآثار الجانبية لاستخدامها، مثل الازدحام والتلوث والتغير المناخى، ويقدر تخفيض أسعار الطاقة بـ 1.41 تريليون دولار سنوياً، غالبيته فى الدول الكبرى التى تستهلك الكثير من الطاقة.
وتؤكد دراسة صندوق النقد أن القضاء على هذا الدعم المباشر، من شأنه أن يؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة بشكل كاف لإنجاز ربع المسافة نحو الأهداف التى وضعت خلال المؤتمر الدولى لتغيير المناخ فى كوبنهاجن عام 2009.
ويشير ديفيد ليبتون، الخبير وأحد مساعدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى شارك فى قمة الـ 20 للدول الاقتصادية الكبرى فى بتسبرج عام 2009 وتعهدوا بخفض استهلاك الطاقة، إلى أن دعم الطاقة يعنى حصول الأغنياء على دعم أكثر من الفقراء.
وأوضح أن الناس تحصل على دعم أكثر كلما زاد استخدامهم من الطاقة، إذا أنه الفقراء الذين لا يمتلكون سيارة أو تكييف لا يستفيدون من هذا الدعم، بينما من يستفيد منه أولئك الأغنياء الذين لديهم ثلاث سيارات وخمسة مكيفات هواء وغيره".
وتخلص دراسة صندوق النقد الدولى مشيرة إلى أن الجمهور لا يفهم عواقب دعم الطاقة ولا يثق فى وعود حكوماته بحماية الفقراء ومحدودى الدخل عندما تذهب إلى خفض الدعم، وبغض النظر عن وجود نماذج فاشلة فى تطبيق خفض دعم الطاقة، فإن الجهود التدريجية المتخذة منذ عام 2011، والتى تستهدف تعزيز شبكة الأمام الاجتماعى تعطى مؤشرات ناجحة.
فورين بوليسى
الدستور المصرى مأساة تحولت إلى مهزلة..
قالت مجلة فورين بوليسى أن تجربة مصر مع الدساتير على مدار نصف قرن تعكس قول ماركس "كل شئ فى التاريخ يحدث مرتين، الأولى كمأساة ثم مهزلة"، فكما وصفها ناصر أمين، الناشط الحقوقى، بأنها "نكتة تحولت إلى جد"، تم استبدال دستور 1971 بأخر فى 2012، كتب فى عملية بدأت بآمال عالية وانتهت بتبادل الاتهامات المريرة ومناورات واضعيه ومقاطعة المعارضة للمراحل النهائية للصياغة.
ويشير ناثان براون، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن والمحلل بمؤسسة كارنيجى، فى مقال مشترك مع زياد العلى، الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية والدعم الانتخابى، إلى أنه إذا كان الدستور الحالى نتاج عملية مأسوية، فإن الدراما الجارية تتخذ سلسلة من المنعطفات غير المتوقعة فى الوقت الذى بدأ فيه العمل بالدستور بطريقة فاجأت القوى السياسة التى هيمنت على وضعه.
وتحدث الكاتبان فى مقالهما بالمجلة الأمريكية عن أزمة قانون الانتخابات الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا، وفقا للسلطات التى منحتها لها المادة 177 من الدستور، أنه يتعارض مع قواعد دستور 2012، وأعادت المحكمة الدستورية لمجلس الشورى لإعادة إصلاحه فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويتحدث العلى وبراون عن إحدى المشكلات الخاصة بالصياغة الغامضة التى كتب بها الدستور، فأزمة قانون الانتخابات ليست فيما إذا كان يتعارض مع الدستور، ولا أحد يجادل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا كان نهائيا، وأنه هناك حاجة فعلية لتعديل القانون. ولكن الأزمة الناشئة تتعلق بالمادة 177 التى لم تنص صراحة على التأثير القانونى لقرار المحكمة والعملية اللاحقة له.
ويوضح أن نواب حزب الحرية والعدالة سرعان ما قالوا ان القانون سيجرى تعديله ليعكس قرار المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم سيتم إرساله إلى الرئيس للموافقة النهائية. لكن كان هناك سابقة مهمة لنواب الإخوان، عندما اتبع المجلس العسكرى إجراءات مشابهة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية فى 2012، فإنهم إعترضوا على تعديله دون إرسال نسخة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لمراجعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة