حكم هيئة المفوضين بتأييد حل الإخوان يكشف إشهار الجماعة بقانون الجمعيات.. والعشرى يصف الحكم بـ"هجمة سياسية" منظمة ضد الجماعة.. ماهر:" العمل فى النور ميضرش حد".. وزهران: الرئاسة ستدخل لوقف تطبيق الحكم

مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى تقرير أصدرته، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.

يأتى قرار المفوضية وسط دعوات بمحاصرة مكتب الإرشاد بالمقطم، للمطالبة بحل الجماعة وتقنين وضعها القانونى وإخضاع لرقابة مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة إلى جانب المطالبة بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن تقرير هيئة المفوضين الصادر أمس الأربعاء، والذى يوصى بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها، مجرد تقرير استشارى للمحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه جانبا.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،" استغرب صدور التقرير فى هذا التوقيت بالذات وتحديدا قبل ساعات من دعوات الزحف والتظاهر ومحاصر مكتب الإرشاد الجمعة المقبلة، رغم أن الدعوى موجودة منذ عام 1992، ولم نحصل على أى أوراق فيها ولم يفصل فيها".

وأوضح أن هذه الدعوى لا علاقة لها بالدعاوى التى ستقضى فيها المحكمة الثلاثاء المقبل، وتابع،" هذه القضية بقالها 21 سنة، لماذا الآن، وفى هذه الأجواء، لا أعلم الهدف الآن، لا أتصور الغرض إلا تهيئة أجواء أكثر عنفا تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، المحكمة لم تنظر هذا الطعن وسيكون لنا كلام حينها، وهناك أحكام قضائية تؤكد شرعية الجماعة".

وكشف محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وفقت أوضاعها «هذا الأسبوع وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002 حتى إنهاء مجلس الشورى القانون الجديد»، مشيرا إلى أن محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، هو «المدير المسئول عن الجماعة» بعد أن تقدم بطلب الإشهار «من مايو 2012، ثم بعد أخذ ورد، تم الاستقرار أخيرا على توفيق الأوضاع حتى تشريع القانون الجديد».

وأشار عبد المقصود إلى أن توفيق أوضاع لمرحلة انتقالية لن تستغرق أسبوعين أو أكثر، والقانون الجديد تتم مناقشته أمام مجلس الشورى، وعندما يتم إصدار القانون الجديد سيستوعب كل هذه الكيانات، ونتحدث عن أيام ومرحلة انتقالية دُفعنا إليها دفعا، ولا يعقل بعد ثورة 25 يناير تعمل مصر بقانون شرعه وسنه أمن الدولة السابق».

وصف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين، بأنه من"المضحكات المبكيات"، واعتبره أحد مخططات الهجمة المنظمة ضد جماعة الإخوان، سياسيا وقانونيا وإعلاميا، على حد قوله، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقرير غير ملزم للمحكمة وأنه مجرد تقرير استشارى.

وأوضح أن هذا الطعن تم تقديمه منذ عام 92، وانتقلت أوراقه لأمن الدولة حينها، وظل حبيس أدراج مجلس الدولة وظهر الآن، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول صدوره فى هذا التوقيت، ضمن الهجمة التى تتعرض لها الجماعة من بعض المؤسسات، وتابع،" الهدف سياسى انتخابى ليس أكثر من ذلك الهجوم المنظم".

وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كان مطلبا شرعية لكافة القوى الوطنية خاصة مع كيان سياسى يحكم مصر ولا أحد يعلم مصدر تمويله أو حكم شركاته التجارية.

وأوضح ماهر تعليقا على قرار هيئة المفوضين بالإدارية العليا والتى أوصت بحل جماعة الإخوان المسلمين أن العمل فى النور ميضرش حد ولا يمكن للإخوان أن يقارنوا أنفسهم بالحركات السياسية، مشيرا إلى أنه لو كان الإخوان المسلمين، كما يدعون أن هناك فصلا بين العمل الدعوى والعمل الحزبى فعليهم أن يبتعدوا عن العمل السياسى وأن يخضعوا الجماعة لرقابة القانون وإلا تختلط أموال الدعوة بأموال السياسة.

وأشار المنسق العام لحركة 6 إبريل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مطلب تقنين وضع الجماعة مطلب شعبى وشرعى وليس مطلبا انتقاميا ولابد من كل الحركات والجماعات أن تعمل فى النور وكان من الأولى للإخوان أن يلجأوا لتقنين أوضاعهم من أنفسهن وأن يفصلوا بين عملهم الدعوى وعملهم السياسى وأن يعلنوا مصادر تمويلهم للرأى العام، موضحا أنه لو كانت الأزمة بقانون الجمعيات فعلى الإخوان أن يبادروا بتغيير القانون لتخضع كافة الجماعات للقانون.

وفى سياق متصل، أكد فريد زهران، النائب البرلمانى السابق، أن الحكم طبيعى وأمر لا يثير أى دهشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لوجود الجماعة واستمرارها دون رقابة القانون جريمة.

وأوضح زهران أن الإخوان كانوا معذورين عندما لم يقننوا أوضاعهم فى عهد النظام السابق إلى أنهم لم يحاولوا رغم مرور أكثر من سنتين على الثورة أن يقننوا وضع الجماعة القانونى ويخضعوا لرقابة القانون، مؤكدا أن الرأى العام يريد سيادة القانون فلا يمكن أن تحكم الدولة جماعة تخرق القانون عبر جماعة غير شرعية.

وقال زهران، لا أعول كثيرا على الحكم لأننا فى دولة رئيسها لا يحترم القانون وأهله وعشيرته قاموا بمحاصرة المحكمة الدستورية ولم يحرك ساكنا والحزب الحاكم يخرق القانون ليلا ونهارا ولا أحد يحاسبه، مشيرا إلى أن الرئاسة قد تتدخل لمنع هذا القرار من التنفيذ.