مصدر بالأزهر: "الدستورية" قد تقضى بعدم دستورية الصكوك إذا طعن عليه

أكد مصدر مطلع بالأزهر الشريف، تعليقاً على موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون الصكوك دون انتظار رأى هيئة كبار العلماء، أن الأزهر ليس طرفاً فى العملية السياسية ولن يكون طرفاً فيه، وأنه لم ولن يتخلى يوماً ما عن الشعب وعن أى شىء يحقق نهضة اقتصادية لمصر، بالعكس فالأزهر يؤيد أى مشروع يحقق نهضة اقتصادية لمصر طالما أنه لا يخل بالشريعة الإسلامية ويتوافق معها، فهو لا يتلصص للتحريم.

وأعلن المصدر، عن اندهاشه من العجلة فى الموافقة على قانون الصكوك اليوم من قبل مجلس الشورى دون انتظار رأى هيئة كبار العلماء، كاشفاً عن مفاجأة وهو أن المحكمة الدستورية قد تقضى بعدم دستورية إذا ما طعن عليه أمامها هذا القانون لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وشدد المصدر على أن هذا المشروع فى منتهى الخطورة يتعامل به أناس من الداخل ومن الخارج، متسائلاً ما الداعى لعدم عرض الأمر على الأزهر طالما أنه يقال أنه غير مخالف للشريعة الإسلامية وأنه مشروع جيد سينهض بالاقتصاد، قائلا: الأزهر هو أحرص المؤسسات الوطنية طوال تاريخه على الشعب ومصلحة مصر فليس هناك خصومة بينه وبين أى طرف فى المعادلة السياسية.

وأضاف: ماذا لو كان المشروع موافقا من الناحية الشرعية فماذا كنا سنخسر لو أغلقنا الباب أمام شبهة عدم الدستورية حرصا على أداء الغرض من القانون والهدف منه، أما الآن فالمشروع مهدد بعدم دستوريته إذا دفع بذلك للمحكمة الدستورية.

وشدد المصدر، على رفض الأزهر الحديث عن ولاية الفقيه، مؤكداً أن أحزاب الأغلبية هى من طالبت بان يكون الأزهر مرجعية نهائية، تعنى أنه ملزم لكل سلطات الدولة والأزهر هو الذى تحفظ على هذا، مشيراً إلى أن رأيه استشارى، وعلى الدولة أن تأخذ به أو لا.