أهالى شهداء السويس يطالبون برد محكمة قتلة الثوار

واصلت محكمة جنايات السويس، نظر محاكمة 14 ضابطاً على رأسهم مدير الأمن الأسبق، باتهامات قتل متظاهرى ثورة 25 يناير.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، وتم إثبات حضور المتهمين، وطلب خالد عمر المدعى بالحق المدنى من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للإطلاع على ما بها من معلومات قد تفيد المحامين وترشدهم عن حقيقة الأحداث قبل مناقشة الشهود فيها، كما طلب التصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبد الرحمن نبيل أحمد عبد الفتاح.

وأصر مدعى آخر بالحق المدنى، على إدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كمتهمين جدد فى القضية، وفقاً لنصوص قوانين الشرطة وقوانين الإرهاب، مؤكداً أن ما قام به ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة لا يخرج عن ممارسات إرهابية ضد المتظاهرين.

وأضاف: "كل قضايا الضباط خدت براءات.. وبالنسبة للسويس معندناش أدنى استعداد إن دم شهيد واحد يضيع، لأن الثكلى واليتامى والأرامل هؤلاء، مشيراً إلى أسر الشهداء، حملونا رسالة نوجهها للمحكمة، بأنه لو ضاع دم الذين قتلوا فى سبيل الله فلا كرامة ولا حرمة لدم مواطن فى هذه البلد إذن".

وأثار المحامى على كمال فارس الذى أعلن تنازله خلال الجلسة الماضية عن الادعاء مدنياً من قبل عدد من أسر الشهداء عن الادعاء مدنياً ضد رجل الأعمال المتهم إبراهيم فرج وأبنائه، حالة من الغضب الشديد حين طالب من المحكمة اتخاذ إجراء نحو والدة شهيد تدعى سيدة أبو العلا أحمد، اتهمته خلال الجلسة الماضية بتزوير سند وكالتها للتنازل عن حقها رغما عنها، ونفى ذلك تمام وقدم للمحكمة توكيلاً رسمياً برقم 401 لسنة 2013 توثيق فايد" يفيد بتنازلها الفعلى عن الادعاء مدنى ضد فرج وأولاده.

وقال إن السيدة ذهبت له وقالت إنها رأت زوجها الشهيد "فايز فهيم" فى الحلم، وقال لها تنازلى عن اتهام هؤلاء، لكن السيدة صرخت داخل القاعة بشدة "كذاب هو كذاب الكلام دا محصلش"، وحينما طلب منها القاضى التزام الهدوء زادت موجة غضبها، وواصلت تصرخ بطريقة هستيرية "دا كذاب كذاب اسجنونى مش هسكت عليه الكداب دا"، وقالت للمحامى: "ههددتونى وغشتونى وسحبت منك التوكيل، أولادى ذهبوا لإلغاء توكيلاتهم، لكن المحامى جعلهم يوقعون على تنازل"، مضيفة: "بتهددونى فى التليفونات بأذى وإضرار أولادى؟، إحنا مش عايزينك محامى لينا مش عايزين غش هوا مفيش دم"، ثم وجهت كلامها للقاضى مرددة: "الله يكرمك احكم بحق الله، أنا بلغى وكالتى للمحامى دا، دول جننوا ابن ليا بسبب الإكراه والتهديد والقهر، أنا بلغى التوكيل يا سيادة القاضى الله يكرمك احكم بحق الله، دول بيهددونى عايزة حماية".

وأثر حديث السيدة فى محامى أحد المتهمين، وأراد تهدئة وقع كلماتها على الحاضرين فى الجلسة ورجائها للقاضى بقول كلمة حق، وردد قول الله تعالى بأنه "لا يجرمنكم شنئان قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".

وعاد المحامى كمال فارس توكيل آخر عن والد الشهيد شريف تامر رضوان، وقال إنه تنازل عن الدعوى المدنية ضد إبراهيم فرج وأبنائه المتهمين فى القضية، لكن زوجة الشهيد صرخت هى الأخرى، وقالت للقاضى: "أم زوجى لم تتنازل وأنا لن أتنازل عن حق أولاى"، ورفعت صورة زوجها الشاب وصرخت فى وجه المحامى والمتهمين، قائلة: "شايفين دا والله العظيم ما أفرط فى دمه، أبوه اتنازل أنا لأ مش هسيب حقه شردوا عيلته ويتموا عياله والله العظيم ما أفرط فى دمه".

وأبدى عدد من المحامين رغبتهم فى نقل المحاكمة إلى محافظة السويس محل إقامة أسر الشهداء وهيئة المحكمة والمتهمين أيضاً، وذلك تيسيراً على الجميع، لكن رئيس المحكمة عقب على الأمر، موضحاً أن القرار فيه يرجع إلى وزير العدل، صاحب قرار عقد المحاكمة فى التجمع الخامس لظروف أمنية، وإجراءات تضمن حسن سير العدالة.

وطالب محامى المتهمين بعقد جميع جلسات المحاكمة فى سرية تامة، خاصة جلسات سماع الشهود، لضمان عدم إذاعة ما يحدث من توتر وغيره من إجراءات داخل الجلسة، لوجود انقسام بين المدعين بالحق المدنى، لأن الذين تمسكوا بدعواهم مازالوا مكتومين من الغيظ، كما أن المتنازلين قد يجاملوا البعض أو يرغبوا فى قول كلمة حق لا يرضى عنها آخرون، وطلب سماع شهادة اللواء هشام حلمى مأمور قسم الأربعين وقت الأحداث كشاهد إثبات.

ورفض المدعون بالحق المدنى سرية الجلسات، مؤكدين على وجوب العلنية كشرط لتحقيق العدالة، واطمئنان قلوب أسر الشهداء والمصابين على ما يحدث فى الجلسات، علاوة على أن المتنازلين ليس لديهم ما يقولوه حتى يخشى عليهم من قول أو غيره، بينما باقى الشهود فهم يقولون كلمة حق لن يضيرهم أن تسمعها المحكمة فقط أو يسمعها الناس جميعا.

وأبدى 4 من محامى أسر أهالى الشهداء، يتقدمهم ياسر فرج المحامى، رغبتهم فى رد هيئة المحكمة، قائلين أنه يحزنهم أن وقوفهم أمام هيئة المحكمة لا يشعرهم بالأمان والطمأنينة، وأنه سبق ووصفت هيئة المحكمة بعض المدعين بالحق المدنى فى القضية بأنهم بلطجية وعديمى الأخلاق، وقال والد الشهيد أنه كان قادما للشهادة أمام هيئة المحكمة فى جلسة سابقة، واستمع لهم رئيس المحكمة فى غير اكتمال الهيئة الرئيسية بعضوى يمين ويسار آخرين، وذلك يشعرهم بالحزن وعدم الاطمئنان.

كانت النيابة العامة، قد أحالت 14 ضابطاً لاتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وهم اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان محمد توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودى وعادل وسيد.