جهات تحقيق سويسرية تحقق فى اتهام هشام طلعت بـ"غسل أموال" عن طريق شركة وساطة مالية.. ونيابة أمن الدولة تطلب تحريات "وحدة المكافحة"

أكدت مصادر قضائية أن جهات التحقيق السويسرية تجرى تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بغسيل الأموال عن طريق إحدى شركات الوساطة المالية.

وأكد المصدر أن جهات التحقيق فى سويسرا اشتبهت فى أجراء شركة وساطة مالية على أراضيها، لعمليات تحويل أموال مشبوهة من حسابات رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى بمصر، إلى حسابات بنكية بالخارج.

وتبين لجهات إنفاذ القانون السويسرى من خلال التحريات، ضخامة المعاملات المالية المحولة بما يقارب ملايين الدولارات، من حسابات رجل الأعمال صاحب علاقات الصداقة النافذة برموز نظام مبارك، إلى أرصدة بنكية أخرى، بوساطة الشركة التى يجرى حاليا التحقيق مع مسئوليها بسويسرا، وفحص معاملاتها المالية.

واتبعت جهات التحقيق السويسرية الخطوات الدبلوماسية، اللازمة لطلب التحرى عن عمليات تحويل الأموال الضخمة محل الاشتباه، وذلك انتظاراً لحصولها على المعلومات الكافية بشأن مصادر تلك الأموال وعما إذا كانت فى حسابات بنكية خاصة بهشام طلعت وحده، أم أن هناك عدة شركات ورموز نظام آخرين متورطين داخل مصر فى تحويل تلك الأموال إلى حسابات هشام، قبل أن يلجأ بدوره إلى شركة الوساطة السويسرية، نظرا لعلاقة رجل الأعمال الشهير والبرلمانى السابق بقيادات النظام السابق وعلى رأسهم جمال وعلاء مبارك.

من جهتها، تجرى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة تحقيقات موسعة فى تلك الاتهامات، وطالبت النيابة تحريات وحدة مكافحة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة، كما طالبت جهات التحقيق السويسرية لتقديم المعلومات حول الاتهامات وحجم المبالغ التى تم تحويلها والتى تحقق فيها جهات التحقيق السويسرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.