"القومى لحقوق الإنسان" يرسل تقارير تقصى الحقائق لرئيس الجمهورية

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة القاضى حسام الغريانى، تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث التى جَرت فى ذكرى الثورة إلى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، والصحة، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى النائب العام، للتحقيق فى الجرائم الجنائية المذكورة فى التقرير.

وانتهت اللجان الثمانى بمحافظات "بورسعيد والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقاهرة والغربية" إلى عدة توصيات وهى "إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر والتجمع السلمى، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما أوصى التقرير بالبدء الفورى والعاجل فى حوار وطنى، يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب فى هذا الحوار، والإسراع فى وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، والبدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور الأمن فى الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية.

وشدد التقرير على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد فى ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش، والتدخل الفورى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من مأكل ومسكن وملبس، ودخل يوفر الحياة الكريمة له.

فيما أكد التقرير على تطوير المنظومة التعليمية التى أثرت بشكل مباشر فى سلوكيات الشباب، والعمل على إدماج أهل العشوائيات فى المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، تفادياً لوقوع أعمال العنف ومحاولات السرقة، والتى تعد إشارات للاعتراض على أوضاعهم.