ننشر مقترحات حزب الأصالة لضمان نزاهة الانتخابات.. وضع حد للدعاية الانتخابية بـ"500 ألف جنيه للقائمة و150 ألفًا للفردى".. كاميرات لمراقبة لجان التصويت.. وحيادية وزارة الإعلام

أكد حزب الأصالة "السلفى"، الذى يرأسه المهندس إيهاب شيحة، أن الضمان الأكبر للعملية الانتخابية هو المشاركة الانتخابية لا المقاطعة، مشدداً أن تعدد القوى المشاركة سيجعل منها رقابة صارمة على بعضها البعض، بما لا يمكن طرفا من الأطراف من التجاوز، حيث سيكشف أمره بين الجميع، موضحاً أن المشاركة الانتخابية للقوى السياسية ستكون حافزًا قويا لمشاركة جماهيرية واسعة وواعية بما يقلل من نسبة تزييف الوعى، ويدعم المراقبة الشعبية.

وينشر "اليوم السابع" نص المقترحات، التى قدمها المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة إلى رئاسة الجمهورية، خلال جلسة الحوار الوطنى، التى تجرى حالياً وتشمل: "تقنين الدعاية الانتخابية بسقف مالى بحيث لا يتعدى (500 ألف جنية للقائمة، و150 ألف جنيه للفردى) حتى تتكافأ الفرص بين الأحزاب الغنية ذات التمويل المالى الواسع والأحزاب محدودة التمويل، وحتى لا تكون بابا للرشاوى الانتخابية، مع تشديد العقوبة فى حالة المخالفة، ومراقبة الإنفاق فى الدعاية الانتخابية عبر الأجهزة الرقابية المحايدة، وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات".

كما ضمت متقرحات حزب الأصالة لضمان نزاهة الانتخابات، ضرورة الإشراف القضائى الكامل على طباعة بطاقات إبداء الرأى، وكذا استلامها من قبل قاضى اللجنة الفرعية بعدد محدد مع ضرورة تسليمه للبطاقات المصوت بها، والبطاقات المتبقية بحيث يتساوى الاثنان بما يضمن عدم خروج بطاقات اقتراع خارج اللجنة، مطالباً بتصوير اللجان الانتخابية عبر كاميرات مراقبة على مدار جميع ساعات العملية دون انقطاع، مع تسجيل التصوير عبر التوثيق الإلكترونى (استخدام أجهزة كمبيوتر والتسجيل على "CD")، ويتم حفظ الـ CD مع القاضى المشرف على اللجنة، ومن ثم ضمها لمحضر الفرز، الذى يسلم للجنة العليا، للرجوع إليه فى حالة وجود أى شكوى.

وأكد حزب الأصالة، على ضرورة وجود الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية من خلال منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الإعلام، والتزام جميع الأجهزة المشاركة فى العملية الانتخابية على تسهيل مهمة تلك المنظمات وأجهزة الإعلام، معلناً رفضه لفكرة تغيير الوزارة أو تغيير وزراء بعينهم من أجل الانتخابات، حيث إن هذا يؤصل لمبدأ خطير، وهو تغيير الوزارة دائما مع كل انتخابات، بسبب أنها مشكلة من الأغلبية البرلمانية، وهذا يعنى أن تعانى البلاد من فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسى قبل أى انتخابات مستقبلا.

وطالب الحزب، بحيادية الجهاز الإعلامى الرسمى (التابع لوزارة الإعلام)، يؤكد على ضرورة التزام الإعلام غير الرسمى من فضائيات وصحف بمواثيق الشرف المهنية، والبعد عن الابتذال والإسفاف، أو نشر أخبار كاذبة تضر بمرشحين أو أحزاب بعينها.. سواء عن المرشحين والأحزاب أو فيما يخص السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، مما يؤدى فى النهاية للتشكيك فى اللجنة العليا ومن ثم يشكك فى العملية الانتخابية برمتها.

واقتراح الحزب، وضع ميثاق شرف إعلامى يتم الاتفاق عليه من بين أبناء المهنة الإعلامية والأحزاب وبإشراف من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وفى حالة المخالفة يتم توقيع عقوبة مالية رادعة للوسيلة الإعلامية المخالفة، وفى حال تكرار وتعدد المخالفات يتم إيقاف تلك الوسيلة بشكل مؤقت، وبخاصة فى حالة نشر أخبار كاذبة عن القضاة المشرفين.

وطالب الحزب، بشطب المرشح لانتخابات مجلس النواب فى حالة قيام الحزب أو المرشح بنشر دعايا كاذبة عن منافسيه أو تجاوزه حدود السقف المالى للدعاية، يتم شطب المرشح، هذا ويتم التحقق من ذلك والفصل فيه عن طريق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والتأكيد على ضرورة تسليم مندوب كل حزب صورة من محضر الفرز باللجنة الفرعية على أن تكون مختومة وموقعة من القاضى المشرف على اللجنة، الاستعانة بموظفى التربية التعليم والمحاكم، وعدم قصر الأمر على موظفى وزارة التنمية المحلية.