منظمات حقوق الإنسان تفتح النار على مؤسسة الرئاسة.. 20 منظمة تطالب بإعادة تشكيل "القومى لحقوق الإنسان".. وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.. وتؤكد: انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد مرسى أسوأ من عهد مبارك

أعربت 20 منظمة حقوقية عن انزعاجها الشديد إزاء التدهور المزرى والمتسارع لحالة حقوق الإنسان خلال الشهور الثمانية الماضية، التى أمضاها الرئيس د.محمد مرسى على كرسى الحكم، بصورة أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة فى عهد الرئيس السابق، مضيفة أن مصر تشهد فى واقع الأمر نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة.
ولفتت المنظمات فى بيان مشترك اليوم الخميس، أنه لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام فى عهد الرئيس السابق، لهجمات بالضراوة التى جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطنى الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذى قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، مضيفة أن تلك المهام القذرة كانت متروكة فى عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها.

كما ذكر البيان أنه فى 15 أكتوبر الماضى، حذر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى تقرير له من أنه مازالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات فى الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس الحالى من سلطات تشريعية وتنفيذية، إلا أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم، وغيابها أيضا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات على تلك الحقوق، بل كان ذلك مصدرا لثلاث أزمات كبرى.
وبناء على ما سبق طالبت المنظمات الحقوقية مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية فى مصر فى القانون الدستورى وحقوق الإنسان، بصرف النظر عن اعتبارات الانتماء السياسى أو الدينى، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التى تشكل إهدارا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية ولمبدأ سيادة القانون فى باب "مقومات الدولة والمجتمع"، وباب "الحقوق والحريات"، وكذلك المواد التى تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات هائلة دون آليات لمحاسبته، مع ضرورة تبنى مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لباب الحقوق والحريات.
كما طالبت المنظمات بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف رئيس الدولة وحزب الرئيس عن التشكيك فى أحكام القضاء، والإسراع بتقديم مشروع مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإصداره كقانون.
وحذرت المنظمات من استمرار ممارسات التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، مطالبة بإجراء تحقيقات جادة فى عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم، بواسطة الشرطة أو غيرهم من الجماعات والأفراد وإحالتهم للقضاء.

وشددت المنظمات فى بيانها على ضرورة التوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم فى فعاليات الاحتجاج، وضرورة قيام الشرطة بواجبها فى تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسى، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق.

ونادت المنظمات بإجراء تحقيقات جادة وعلنية مع المسئولين الذين تواجدوا فى قصر الاتحادية أثناء الاعتداءات التى تعرض لها المعتصمون فى الخامس من ديسمبر الماضى بجوار سور القصر، وكذلك التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تورطوا فى التحريض السياسى والطائفى على استخدام العنف، أو شاركوا فى فض الاعتصام، أو فى تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة بمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأى العام، ولديها رصيد معترف به فى مجال عمل المجلس.
وأكدت المنظمات على أهمية توجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر المقترح من حكومة الدكتور مرسى، وتعديله وفقا للملاحظات المرسلة مسبقا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، التى أُرسلت مسبقا لوزارة العدل.
كما طالبت رئيس مجلس الوزراء أيضا بسحب مشروعى قانون الجمعيات، المقدمان من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة "من خلال وزارة التنمية المحلية"، واعتماد مشروع قانون الجمعيات المقترح من 56 منظمة مصرية حقوقية وتنموية، أو مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكى، بإعادة العمل بمواد القانون المدنى ذات الصلة، كأساس للمناقشة بدلا من مشروع الحكومة القمعى.
وأوصت المنظمات رئيس الوزراء ووزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة الأمنية، بعدم التدخل والوصاية على نشاط المنظمات غير الحكومية، وضمان مقومات مراقبة المنظمات الوطنية والدولية للانتخابات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك حق منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات دون وصاية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودون فرض أى قيود على عدد المراقبين، ودعوة المنظمات الدولية المتخصصة بمراقبة الانتخابات، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
كما شددت المنظمات على ضرورة الاعتراف بإلزامية كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية فى تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

الموقـعـون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
دار الخدمات النقابية والعمالية
المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابى للحقوق البيئية
مركز دعم وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
مركز قضايا المرأة المصرية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مصريون ضد التمييز الدينى