رابطة ضحايا الاختطاف تلتقى أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان

التقى أعضاء رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى اليوم، الاثنين، مع بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة المذكرة التى قدمتها الرابطة والتى تطالب فيها بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، وأن تعقد تلك الجلسات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور قس وشيخ، وتحت إشراف إحدى المنظمات الحقوقية لضمان الحياد والنزاهة.

وقال إبرام لويس رئيس الرابطة، إن هذه الجلسات كانت قد ألغيت من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلى سنة 2004 بعد حادث "وفاء قسطنطين"، بهدف إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين.

وأوضح إبرام، أن اللقاء ناقش العديد من مظاهر الانتهاكات التى تحدث للقاصرات فى ظل غياب القانون، بمباركة وتواطؤ من بعض هذه الأجهزة بالدولة، مشددا على أن الرابطة ستظل تطالب بتفعيل القانون، متمنيا أن يكون هناك استجابة سريعة من مؤسسات الدولة لوقف عمليات الاختفاء القسرى للفتيات المسيحيات ومعاقبة المتسببين فى ذلك والضرب بيد من حديد لمن يسعى لإشعال الفتن والوقيعة بين عنصرى الأمة.

وأكد إبرام، أن مذكرة الرابطة المقدمة للمجلس القومى لحقوق الإنسان طالبت بتفعيل دور اللجنة التى أسسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة، وإرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدورى الذى أصدرته وزارة الداخلية بتحديد إجراءات إشهار الإسلام.

وأوضح إبرام، أن المذكرة تضمنت عددا من المطالب منها تشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبى إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومى لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيدا عن الإرهاب النفسى والمعنوى الذى يستشعره مقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية، كما كان الحال فى العهد البائد.

وأشاد إبرام باللقاء الذى استهدف تضامن المجلس القومى لحقوق الإنسان مع مطالب الرابطة ومسعاها من ترسيخ مبدأ حرية الاعتقاد والاختيار والعمل مع المجلس على تحقيق هذا المسعى فى إطار ما للمجلس من صلاحيات.

وأشار إبرام إلى أن الرابطة هدفها هو الوقف الفورى لجرائم الإخفاء القسرى للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى وينذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات متطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على محو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى.

يذكر أن جلسات النصح والإرشاد تستند على قاعدة قانونية تحكمها وموجودة منذ عهد الخديوى إسماعيل 1863 (أى منذ حوالى 142 سنة)، والذى أقر بألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدنى قبطى للتأكد من جدية الطلب، وعدم وجود أية شبهة من أى نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه.

من جهة أخرى، شكلت الرابطة وفدا مماثلا للقاء اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان لمعرفة رد الوزير اللواء محمد إبراهيم على المذكرة المقدمة من قبل الرابطة فى هذا الشأن.

وتستعد الرابطة لعقد مؤتمر صحفى خلال أيام للإعلان عن الخطوات التى سيقوم بها أهالى الفتيات المختفيات.