رجال أعمال: تخفيض التصنيف الائتمانى يؤكد فشل الحكومة فى إدارة البلاد

انتقد عدد من رجال الأعمال أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن الحكومة لم تقدم جديداً حتى الآن، مؤكدين أن الوضع الأمنى والاقتصادى ازداد سوءا خلال فترة توليهم، وذلك بعدما خفضت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من بى2 إلى بى3.

من جانبه، قال صفوت عبد البارى، نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، إن تخفيض مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد من بى2 إلى بى3، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الاحتياطات الأجنبية، وعرقلة قرض صندوق النقد الدولى، سيزيد من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى توفير الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى للبلاد، وهذا ما لم تنجح الحكومة فى تحقيقه حتى الآن.

كما انتقد مصدر مسئول باتحاد الصناعات، أداء الحكومة الحالية فى إدارة شئون البلاد، مؤكدا أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر لـ"بى3" يؤكد أن مصر فقدت العنصر الذى كانت تمتاز به وهو "الأمن والأمان"، والذى يعد من أهم العناصر لإقامة استثمارات جديدة تساعد فى تحقيق النهضة للبلاد.

وأضاف أن هذا التصنيف سيجعل المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى مصر يعكفون عن تلك الرغبة وتحويل استثماريتهم إلى دول أخرى.

وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية قد أصدرت تقريرا، أمس الأربعاء، تحت عنوان "ضربة جديدة لمصر"، يقول إن الاقتصاد المصرى الذى يواجه مصاعب تلقى ضربة موجعة جديدة، بعد أن خفضت مؤسسة موديز الدولية من التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد.

وأكدت الصحيفة، فى تقريرها الذى نشر راديو "بى بى سى" جزء منه، أن هذا يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.

وتشير الصحيفة إلى أن خفض التصنيف يأتى بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10% فى نهاية يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.

ويقول التقرير، إنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والذى يبلغ 4.8 مليار دولار، بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيراً إلى أنه من غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التى تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض.