"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بزيارة السجون دون موافقة مسبقة

اجتمعت الدكتورة منى مكرم عبيد، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، باللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، والمقدم أحمد الدسوقى مدير إدارة قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، بحضور المستشار هانى يوسف عضو اللجنة، وذلك فى إطار التعرف على مستجدات الأحداث الجارية ودور وزارة الداخلية فى التعامل مع المتظاهرين.

وأشار اللواء حسين فكرى إلى أن قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، الذى تم إنشاؤه بقرار وزارى فى نوفمبر 2012، يهدف للنهوض بملف حقوق الإنسان وفتح محاور وقنوات الاتصال مع كافة القوى والتيارات فى المجتمع، وكذا نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة والحفاظ على كرامة المواطنين.

فيما تناول الاجتماع عرضاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وطالب المستشار هانى يوسف السماح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجون المصرية دون موافقة مسبقة للتعرف على الأوضاع الحقيقية للسجناء، وأشار إلى أنه يتم حالياً إجراء تعديلات بقانون إنشاء المجلس ليسمح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.

وانتقدت الدكتورة منى مكرم عبيد، بشدة، حوادث العنف والتحرش الجنسى والتعذيب الذى يمارس ضد المتظاهرين السلميين والنساء والأطفال فى مواقع التظاهر، مطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبى تلك الأفعال المشينة، منتقدة أيضاً مشروع قانون التظاهر الجديد مشيرة إلى أنه مشروع قانون مقيد للحريات، وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى.

كما طالبت عبيد أن يقوم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتغيير عقيدة وزارة الداخلية للتتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأبدت استعداد المجلس للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشكل مؤسسى من أجل حماية كرامة وحقوق المواطن المصرى.