ميقاتى: وصلت لقناعة بضرورة انعقاد الحكومة المستقيلة لمعالجة القضايا الملحة

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى، أنه وصل إلى قناعة بضرورة انعقاد مجلس الوزراء اللبنانى المستقيل منذ إبريل الماضى، وذلك بعد أن تبين له أنه لا موانع قانونية أو دستورية تحول دون عقد جلسة محددة بجدول أعمال يتسم بطابع الضرورة، ويناقش الموضوعات الأكثر إلحاحا.

وقال ميقاتى، فى تصريحات لصحيفتى "السفير" و"النهار" اللبنانيتين اليوم، الاثنين، "إن تصريف الأعمال يكون لفترة قصيرة، بينما نحن دخلنا الشهر الثامن وليس ثمة ما يؤشر، والوضع لم يعد يحتمل، وبات يتطلب القيام بخطوات ومبادرات"، مشيرا إلى أنه "جدى جدا فى إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء.. وأعتقد أنه لا يوجد أى مانع قانونى أو دستورى يمنعنى من أن أمارس صلاحياتى كاملة".

وأضاف أن ثمة أمورا تهم الدولة والناس باتت أكثر من ملحة، ولا ينطبق عليها منطق الموافقات الاستثنائية بل تتطلب مجلس الوزراء، وثمة عشرات لا بل المئات من هذه الأمور التى تتراكم فى الأدراج، لافتا إلى أنه منعا لتعالى أصوات تقول إن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال يستأثران بالموافقات الاستثنائية، فليأخذ مجلس الوزراء دوره ويتخذ القرارات المناسبة فى كل القضايا الضرورية والملحة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح ميقاتى أن لموضوع بحث الامتيازات النفطية أولوية، وبالتالى ليس مستبعدا أبدا أن يكون أحد البنود التى ستبحث على طاولة مجلس الوزراء إن تسنى انعقاد المجلس، مشيرا إلى انه من المهم أن يتحقق الإجماع حول هذه المسألة الحيوية للبنان، وأن تتوافق كل مكونات الحكومة عليه، رافضا كشف موعد الجلسة أو جدول أعمالها، قائلا "إن هذين الأمرين لا يزالان قيد التشاور ولم يتم التوصل بعد إلى توافق فى شأنهما".

وذكرت صحيفة "النهار" أن لديها معلومات أن الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان ناقش موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء مع ميقاتى فى ضوء الحاجة إلى بت حزمة من الملفات والقضايا العالقة التى تعنى المواطنين مباشرة وتطاول حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن ميقاتى لم يبحث هذه المسألة حتى الآن مع رئيس مجلس النواب نبيه برى، وأنهما سيلتقيان خلال اليومين القادمين.

وأضافت أن برى لم يعلق على خطوة ميقاتى حتى لا يقال إنه يقف وراء هذا الطرح، لكنه من حيث المبدأ لا يعارض انعقاد مجلس الوزراء لتسيير أمور المواطنين فى إطار تصريف الأعمال ونقاش الملفات التى لا يمكن الهروب منها، لافتة إلى أن برى سيستقبل اليوم وزير الطاقة اللبنانى جبران باسيل، وسيبحث معه فى جدول أعمال الجلسة المتوقعة "فإذا تم التوافق على إدراج مرسومى النفط، يبلغ برى ميقاتى الأمر الثلاثاء ممهدا الطريق أمام انعقاد الجلسة".

من جانب قوى 14 آذار، صرح النائب مروان حماده، للصحيفة، بأن ما يقال عن تعويم الحكومة المستقيلة يخالف الدستور، وبالتالى لن تكون اجتماعاتها دستورية ولا قراراتها قانونية، فإن كل ما تستطيع الحكومة المستقيلة القيام به هو تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وفقا للنص الدستورى.

وعلى صعيد آخر، كشف وزير المالية اللبنانى محمد الصفدى عزمه على إنجاز ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحويل خلال الأسبوع الجارى، فيما ذكرت "النهار" أن الصفدى تسلم من رئيس الوزراء خطابا يفيد بموافقته على نقل اعتماد من احتياط الموازنة من أجل دفع حصة لبنان فى المحكمة الدولية، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية.