اليابان تخفض تقديراتها للنمو الاقتصادى فى الربع الثالث إلى 1.1%

خفضت اليابان، اليوم الاثنين، تقديراتها للنمو الاقتصادى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لأن استثمار الشركات تباطأ بأكثر من قدر له أولا.

وقالت الحكومة، إن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم نما خلال الربع الأخير بنسبة 1.1% على أساس سنوى، أى أقل من نصف وتيرة الربع السابق. وكان التقدير الأولى للنمو 1.9%.

وتتمحور استراتيجية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، لإنعاش الاقتصاد اليابانى على رخص الائتمان وضعف الين والإصلاحات طويلة الأجل لتعزيز القدرة التنافسية، ولكن لم يحدث انتعاش لاستثمار الشركات والدخل الشخصى. وفى الوقت نفسه، نمت الصادرات بأقل مما كان متوقعا، على الرغم من ضعف الين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ النمو فى العديد من الاقتصادات الناشئة.

ونما الاقتصاد اليابانى بمعدل 4.3% فى الربع الأول من العام و3.8%، فى الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأظهرت البيانات المعدلة للربع الثالث أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% عن الربع الثانى. وكان التقدير الأصلى للنمو بنسبة 0.5% على أساس فصلى.

ومع اتجاه الولايات المتحدة نحو إمكانية خفض تيسيراتها النقدية، أكد البنك المركزى اليابانى التزامه ضخ الأموال فى الاقتصاد لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2% بحلول عام 2015. وبدأت الأسعار لتوها الارتفاع، ولكن عزيت معظم الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الوقود والواردات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين المنقحة تباطؤ الطلب الأجنبى والمحلى بصورة أكثر من كان يعتقد أصلا.

وكانت هناك حالة كساد بالنسبة الاستثمار الخاص، باستثناء الاستثمار السكنى. وتلقى النمو الاقتصادى دعما بزيادة فى الإنفاق العام قدرها 6.5% على أساس سنوى، مما يعكس دعم الحكومة للاستثمار فى البنية التحتية، وتزايد وتيرة إعادة الإعمار فى المناطق المنكوبة من جراء كارثة تسونامى مارس 2011.