خلال ندوة"التنمية الإدارية" حول إدارة منظومة المشاركة المجتمعية بعد 30 يونيو.. "صفوت النحاس":يدعو مراكز البحوث لصياغة إستراتيجية إدارية.. "سلماوى":الاستفتاء على الدستور الأسبوع الثانى من يناير المقبل

قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، إن مشروع الدستور الجديد يعبر عن كل طوائف المصريين على اختلاف توجهاتهم، مشيراً إلى أن المشروع الحالى يستكمل بناء مؤسسات ديمقراطية، مشيراً إلى أن الدستور يصون الحريات، ويحقق المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

وأضاف النحاس خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء اليوم الأحد، حول المشاركة المجتمعية بعد ثورتى 30 يونيو و25 يناير، أن الدستور انطوى على سلسلة من المبادئ فى مقدمتها تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وتمثيلها برلمانياً، مشيراً إلى أنه خصص 3% من الناتج القومى للصحة مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، كما نص على تخصيص 4% من الناتج الإجمالى للدولة على التعليم قبل الجامعى، و2% على التعليم الجامعى و1% على البحث العلمى.

وأشار النحاس، إلى أن الدستور الجديد ألقى بتحد كبير على الدولة بضرورة وضع إستراتيجية جديدة لنظام الإدارة فى مصر، مؤكدا ضرورة وجود 10 ضوابط ومحددات للنهوض بنظم الإدارة فى مصر، أولها إعادة صياغة الفكر الإدارى للحكومة فى إدارة المؤسسات، على أن يكون لها ناتج يستغل فى إعادة تطويرها، وشدد على أهمية تخلى الدولة عن المركزية الشديدة، وتتجه نحو مفاهيم المشاركة وتحقيق الجودة فى خدماتها للمجتمع، وتعتمد الدولة على مدخل إدارة الجودة فى كياناتها المختلفة، وضبط جودة إدارة الموارد البشرية.

وطالب النحاس، بضرورة تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمرأة فى الهيئات البرلمانية مع ضمان حقوق المسنين ورعايتهم، وتهيئة المرافق والحفاظ على الهوية الثقافية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تحتاج إلى ثورة إدارية تعتمد على الكوادر البشرية لخدمة الدولة، مؤكداً أنه سيصوت بنعم على مشروع الدستور.

ودعا اتحاد جمعيات التنمية الإدارية ومراكز البحوث بصياغة إستراتيجية إدارية جديدة تكون قادرة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وأكد تشكيل لجنة لصياغة الاهتمام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2013.

فيما أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد ممتلئ بالاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن الدستور يخصص 7% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم، وتابع سلماوى خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء اليوم حول المشاركة المجتمعية بعد ثورتى30 يونيو و25 يناير، أن الدستور المعدل يحدث ثورة فى نظم التعليم، مشيراً إلى أنه لأول مرة يقرن الدستور بين جودة بزيادة الإنفاق عليه.

وأكد سلماوى، أن الشعب هو الضمانة الحقيقة لتطبيق المواد الدستورية، وعليه أن يتمسك بحقه فى تحويل الأحرف الصماء لمشروع الدستور إلى واقع نعيشه جميعا، مؤكداً أن الدستور الجديد من أطول الدساتير فى تاريخ مصر، حيث يحتوى على 247 مادة، مشيراً إلى أن من بين مواد الدستور 46 مادة مستحدثة Kولم ترد فى دساتير مصر مسبقاً، و18 مادة جديدة وردت فى باب الحقوق والحريات، بما يعنى وجود 18 حق وحرية جديدة للمصريين لم ينص عليهم فى الدساتير السابقة.

وأكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن الاستفتاء على الدستور الجديد فى الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.

وناشد سلماوى خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء اليوم حول المشاركة المجتمعية بعد ثورتى 30 يونيو و25 الجميع بالالتفاف والتكاتف حول مواجهة ما تتعرض له الهوية المصرية فى مختلف المجالات، مشددا على أن الثقافة فى مصر هى ثقافة إنسانية إسلامية مصرية عربية متعددة الأبعاد، ولا يمكن اقتصارها على فصيل واحد فى الساحة السياسية.

وأضاف سلماوى أن اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012 واجهت عددا من التحديات، "أولها" أن اللجنة مكلفة بتعديل المواد الخلافية فقط، لكن اللجنة حملت على عاتقها تعديل الدستور شكلاً ومضموناً، وتابع ما خرج وثيقة دستورية جديدة لا تمت بصلة لدستور 2012، مشيراً إلى أن نظام الدولة مختلط وشبه رئاسى .

وقال إن المشاركة فى التصويت على الدستور الجديد هو الضمانة لإنهاء مرحلة الإخوان بتبعياتها السلبية، ودعا المواطنين إلى التصويت على الدستور لبلورة أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى شمولية الدستور الجديد إلى 45 مادة تضمن حقوق العمال والفلاحين.