شركة حكومية توقف إجراءات نقل ملكية الأراضى بسبب خلافات قانونية

كشفت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه تم الاعتماد على الأرصدة الدفترية لكل من الأصول والمخزون والنقدية، بعد إهلاك الأصول الثابتة وفقا للقواعد والمعدلات المتبعة فى السنوات السابقة، وبلغت قيمة الأصول الثابتة المهلكة دفتريا ومازالت تعمل فى الإنتاج 100.8 مليون جنيه فى 30/9/2013.

وأوضح المحاسب راغب جعفر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، أن إجراءات نقل ملكية بعض الأراضى التى آلت إلى الشركة عن طريق التأميم متوقفة، نظرا لوجود خلافات قانونية بشأن أرض المعداوى بمنوف وأرض مطحن السلام بقليوب وجار متابعة الخلافات.

وأضاف راغب، فى تقرير القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة من 01/07/2013 إلى 30/09/2013، أنه مازالت الإجراءات الخاصة بتسجيل شقة مصر الجديدة المملوكة للشركة متوقفة، والبالغ قيمتها 137 ألف جنيه، لأن عقد الشراء الأصلى غير مسجل، ولم يتم بعد تحديد المساحة المستقطعة من شونة دفرة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى لعدم إتمام الرفع المساحى.

ولفت رئيس الشركة، إلى أنه تم قيد تكلفة خط مطحن الاذرة الكائن بمطحن سلندرات بنها والمملوك لوزارة التموين والممول من المنحة الدنماركية بالحسابات النظامية، وتقوم الشركة بتشغيله مقابل أجور طحن من الوزارة.

وأكد أن تكلفة الأصول الثابتة بلغت 548 مليون جنيه فى 30/9/2013 مقابل حوالى 548 مليون جنيه فى 30/6/2013 بزيادة بلغت 215 ألف جنيه تتمثل فى الإضافات الرأسمالية التى تمت خلال الفترة، ووصلت تكلفة الآلات والمعدات 122 ألف جنيه، والعدد والأدوات 59 ألف جنيه، والأثاث 34 ألف جنيه، وقيمة الإضافات 215 ألف جنيه.