"فؤادة" تهزم "عتريس" بمعركة الدستور..نساء مصر يشدن بمواد المرأة فى تعديلات الخمسين..الحفناوى: ألزم الدولة بمساواتها بالرجل..قللينى: أنصفها وأتاح لها التعيين بمجلس الدولة..ومقلد تطالب بالتصويت بـ"نعم"

بعد نضال طويل امتد لأعوام وبعد معارك ضد التطرف والتقاليد المتخلفة البالية، حققت المرأة المصرية إنجازا تاريخيا بتضمين أغلب حقوقهن ومطالبهن فى مشروع الدستور الجديد، وقدمن للأجيال القادمة سدا عاليا جديدا ضد القهر والقمع ومحاولات إعادة عصر الجوارى.د

وأكدت رموز الحركة النسائية المصرية أن مشروع الدستور أعطى للمرأة ما يرضيها وساواها بالرجل فى كل الحقوق، وألزم الدولة بذلك، فضلا عن أنه لأول مرة يعطيها الحق فى التعيين فى الجهات القضائية، معلنين أن هناك حملات لحشد المرأة بمختلف المحافظات للتصويت لصالح الدستور.

فمن جانبها قالت الناشطة السياسية شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "لا أنظر إلى أجزاء منه، ولكن الدستور كاملاً مقبول لتلك المرحلة، وما نريد أن نستكمله سيكون فى المراحل المقبلة".

وأضافت "شاهندة مقلد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أدعو كل المواطنين للتصويت على الدستور بـ(نعم)".

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن المرأة أخذت ما يرضيها من الدستور، و"سأصوت بنعم فى الاستفتاء عليه"، مشيرة إلى أن المرأة من مختلف المحافظات تمكنت من التواصل مع ممثلى المرأة بلجنة الخمسين وطرحوا آراءهم بحرية كاملة وهو ما كان واضحا فى ديباجة الدستور.

وأضافت "كريمة الحفناوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أن تمثيل المرأة فى الحياة العامة مناسب، "بالرغم من أننا كنا نريد كوتة، ولكن الدستور حقق المساواة بين الرجل والمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ونستطيع أن نبنى على تلك المادة، بحيث لو تم استبعادنا وعدم مساواتنا بالرجل يكون لنا الحق طبقا للدستور أن ندافع عن حقوقنا".

وتابعت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى: "غير أن الدستور ألزم معاقبة من يميز الرجل عن المرأة، ومنع زواج القاصرات والمتاجرة بالأطفال واستغلالهم بحفاظه على الأطفال، فضلا عن أننا ننظر للدستور ككتلة كاملة وليس أجزاء منفصلة، وسنكمل مسيرة النضال بعده".

وقالت الدكتورة جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الدستور أنصف المرأة، خاصة بالمادة "11" منه، حيث أقر بموجبه حق المرأة بالتعيين فى الجهات القضائية لأول مرة، والمساواة فى ذلك بينها وبين الرجل، وهو ما يتيح لها التعيين فى جهات قضائية مثل مجلس الدولة".

وأعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الدستور الجديد يحترم المرأة ويعطيها حقوقها، مشيرة إلى أن الدستور لم يجعل للشريعة قيد على المرأة إلا فى أمور محددة خاصة بالميراث والحياة الخاصة، ولم يترك للشريعة قيد على المرأة بشكل عام كما كان من قبل.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك مراعاة لوجود المرأة فى الدستور، وكان من تطلعاتى أن يكون للمرأة كوتة فى الدستور، بحيث لا نرجع لعدم تمثيل المرأة بشكل مباشر فى المناصب الحكومية والمجالس النيابية المختلفة"، كملاحظات مبدأيه لها.

وتابعت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، "الدستور يأتى متوافقاً للمرة الأولى مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مما يجعله مبشرا جيد للحفاظ على حقوق المرأة".