بعد 4 شهور من إنشاء لجان تقصى حقائق عن أحداث "رابعة".. "القومى لحقوق الإنسان" يحمل الحكومة مسئولية تأخر التقارير.. وعبد الغفار شكر يؤكد: سبب التأخير رفض مصابى الإخوان الحديث لبعثة "المجلس"

بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على إعلان المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تشكيل 4 لجان تقصى حقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وحادث سيارات ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة مركز شرطة كرداسة، وأحداث الاعتداء على دور العبادة بعد 30 يونيو، فى 9 ديسمبر الماضى، لم يعلن المجلس عن نتائج وتقارير تلك اللجان، نظرا لما يقابله أعضاؤها من معوقات، رصدها "اليوم السابع".

بدوره، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو بعثة فض اعتصام رابعة العدوية وما تَبعها من أحداث، أن تقارير الجهات الحكومية والرسمية هى سبب تأجير إعلان تقرير البعثة حتى الآن، ومنها مصلحة الطب الشرعى والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

وأوضح أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البعثة لم تتلقى حتى تلك اللحظة تقارير الطب الشرعى الخاصة بالأحداث من وزارة العدل، لافتا إلى أن المجلس خاطب النيابة العامة للحصول على محاضر عدد من القضايا المتعلقة بما حدث داخل اعتصام رابعة العدوية وما حدث بعده، ولم تحصل عليها أيضا.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن بعثة تقصى الحقائق لم تتمكن حتى الآن من الاطلاع على خطة وزارة الداخلية لفض الاعتصام، لافتا إلى أن البعثة طالبت أيضا بالاستماع إلى شهادات ضباط وزارة الداخلية المصابين والمشاركون فى عملية فض الاعتصام، وشهادات أسر القتلى والمصابين من جماعة الإخوان المحظورة، حتى يتناول التقرير كافة وجهات النظر والآراء والشهادات وألا يكون من طرف واحد.

وأضاف أبو سعدة أن بعثة تقصى الحقائق فى أحداث رابعة العدوية أعدت تقريرا بمتطلباتها وما تتعرض له من عقبات وتعنت من أجهزة الدولة الرسمية ورفعته صباح أمس، الأربعاء، للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس.

وأكد أبو سعدة أن البعثة طالبت المجلس بعرض تقارير مصلحة الطب الشرعى من وزارة العدل وقت وصولها على خبراء مستقلين فى الطب الشرعى والبحث الجنائى، لتحديد نوع الذخيرة والسلاح المستخدم والذى تسبب فى سقوط القتلى، لمعرفة إذا كان القتلى سقطوا من مسلحين اعتلوا المبانى المحيطة بالمنطقة أم من قوات الشرطة.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن بعثة تقصى الحقائق تسعى إلى الإجابة على سؤالين، الأول هل كان هناك مفرط للقوة من جانب قوات الشرطة، والثانى هل كان هناك تناسب فى استخدام الأسلحة بين الجانبين أم لا، قائلا: "التقرير حساس جدا ونهدف إلى إظهار الحقائق والحفاظ على سمعة المجلس القومى لحقوق الإنسان وسمعتنا كحقوقيون، وما يهمنا فى النهاية هو حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفضح أى انتهاكات".

ولفت أبو سعدة إلى أن البعثة حصلت على بعض مقاطع الفيديو من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وشهادات بعض المصابين من جماعة الإخوان المحظورة والصحفيين والإعلاميين الذين كانوا متواجدين أثناء عملية الفض بحكم طبيعة عملهم، بالإضافة إلى شهادات بعض المنظمات والمراكز الحقوقية التى راقبت عملية الفض، مثل مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وفى السياق ذاته، قال الناشط الحقوقى أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن المركز عقد جلسة مطولة مع أعضاء بعثة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان استمرت من الساعة 1 ظهرا حتى الـ7 مساءً، اتفقا خلالها على إصدار تقرير مشترك عن أحداث الفض.

وأضاف سميح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المركز لديه مجموعة من مقاطع الفيديو والوثائق لم تستطع بعثة المجلس القومى الحصول عليها، مؤكدا أن المركز رصد تصريحات لقيادات إخوانية بالدفاع عن أنفسهم وعن الجماعة بالدم.

وأوضح سميح أن المركز رصد أيضا تصريحات إخوانية بمؤتمرات دولية يوم 5 ديسمبر 2012، حول لجان الردع الإخوانية التى تتشكل من مجموعات شبابية من الجماعة لقمع المعارضين مثل ما حدث أمام قصر الاتحادية.

وأعلن مدير مركز أندلس أن ما رصده المركز باعتصام رابعة العدوية أنه لم يكن اعتصاما سلميا وأنه كان معسكر سياسى لتيارات سياسية معينة، مؤكدا أن المركز يعد فيلم وثائقى يضم وثائق وشهادات أعضاء من الإخوان، سيتم عرضه فى الوقت المناسب.

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بعثات تقصى الحقائق الأربع التى شكلها المجلس تواصل عملها، وأنها على وشك أن تصدر تقاريرها، لافتا إلى أن سبب التأخير هو رفض بعض المصابين من جماعة الإخوان المحظورة الحديث مع بعثة المجلس، قائلا "هناك جهود تبذل مع المقربين من هؤلاء المصابين حتى يتحدثوا مع أعضاء البعثة لتنتهى من عملها".