قاض بـ"استئناف الإسكندرية" يطالب بطرح مسودة الدستور لنقاش مجتمعى

أكد المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن مشروع الدستور الجديد، يجب أن يطرح لنقاش مجتمعى، لفترة مناسبة، لمناقشة مسودة الدستور الجديد، بما تضمنته التعديلات الجديدة، وذلك قبل تحديد موعد الاستفتاء.

وقال "عبد الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الخمسين لم تضع دستورا جديدا للبلاد، وأن كل ما فعلته هو إدخال تعديلات بالحذف، والإضافة على دستور 2012، وهذه ملاحظة هامة للغاية، يجب أن ننتبه إليها، وأن ما سيطرح على الاستفتاء هو تعديلات دستورية، وليس دستورا جديدا.

وأضاف "عبد الله"، أن أهم الملاحظات المبدئية على مسودة مشروع تعديل الدستور، تتمثل فى مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة فترتين رئاسيتين، ومادة محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى، التى جاءت لتحصى الحالات التى ينعقد فيها اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين، على عكس النص قبل التعديل.

وتابع:"هناك أيضا ملاحظة هامة بشأن نظام الكوتة، التى تركها الدستور دون حسم، واكتفى بالإشارة إلى ضمان تمثيل فئات معينة مثل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا، وهو فى رأيى لم يكن موفقا، فالدساتير تأتى بنصوص محددة حاسمة، لأنها النصوص التى يبنى عليها النظام السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى للدولة".