شروط الجماعة للمشاركة فى الاستفتاء فى الميزان.. أحمد بان: غير مقبولة ونرفض رقابة الأمريكان.. هاشم ربيع: مطالبهم غير موضوعية وليست قابلة للتنفيذ.. و"مصر القوية": تثير مخاوف حقيقية ويمكن مناقشتها

3 شروط وضعها التحالف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين من أجل المشاركة فى الاستفتاء على الدستور فى لقاءه مع الوفد الأوروبى، أولها ضمانات حول الاستفتاء ونتائجه من إشراف دولى كامل وشفافية، بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية، حتى إعلان النتيجة، والشرط الثانى هو أن المناخ العام لا يساعد على المشاركة فى الاستفتاء فى ظل استمرار الملاحقات الأمنية، والشرط الثالث هو إعلان النتائج المترتبة على التصويت بـ"لا" على الدستور، فهل يتم العودة إلى دستور 2012، أم العودة إلى دستور 1971؟.

بعض المعارضين لسياسات النظام الحالى وعلى رأسهم مصر القوية، رحبوا بتلك الشروط، فى حين رأى المحللين السياسيين أن تلك الشروط غير منطقية أو قابلة للتنفيذ، وأن شرط الإشراف الدولى على الاستفتاء يعنى التعدى على استقلال الدولة، وهو أمر مرفوض.


وقال أحمد بان الباحث المتخصص بشئون الإسلام السياسى والإخوانى المنشق، إنه من غير المقبول أن تضع الجماعة شروط الرقابة الدولية وإعلان ما سيترتب على رفض الدستور، التى قدمها التحالف.

وأضاف بان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة الدولية التى تشترطها الجماعة تعنى الرقابة الأمريكية التى تدعم جماعة الإخوان، التى يمكن أن تشكك فى نزاهة العملية الانتخابية حتى إن كانت سليمة عبر المنظمات المخترقة من قبلها من أجل دعم الإخوان.

وأوضح أن أزمة جماعة الإخوان والحركات الإسلامية لديها عمى إستراتيجى ومشكلة فى فروق التوقيت، فهى تدرك متأخرا ما كان يجب عليها أن تفعله من البداية، فبعد خروجها فاشلة من عام فى حكم مصر كانت أمامها خيارات ثلاثة.

وقال إن الخيار الأول أمامهم عقب ثورة 30 يونيو، كان هو الانخراط فى الحياة السياسية والتفاعل معها، وهو الحل الأكثر عقلانية الذى ابتعدوا عنه واختاروا أن يمضوا فى السيناريو الثانى، وهو منازعة الشرعية عبر أملها فى حدوث مسار ثورى يعيدها إلى سدة الحكم.

واستطرد: السيناريو الثالث هو اللجوء للعنف والترويع والأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن حالة عدم التوازن التى تمر بها الجماعة تجعلها تقف على البرزخ ما بين اللجوء إلى العنف تارة ومنازعة الشرعية تارة أخرى.


فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، إن الشروط التى وضعها التحالف الوطنى لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين من أجل المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، شروط غير موضوعية وغير قابلة للتنفيذ.

وأضاف ربيع فى تصريح لـ"اليوم السابع": مطلب وقف الملاحقات الأمنية لقيادات الجماعة والتحالف غير قابلة للتطبيق، لأنها ملاحقات قائمة على أدلة وأعمال جنائية وليست ملاحقات بسبب مواقف سياسية، فالإرهاب فى الجامعات وفى سيناء ليس "عمل سياسى" إنما عمل إجرامى.

وتابع ربيع : الإشراف الدولى الكامل على الانتخابات أمر مرفوض قطعا، لأنه يعنى إلغاء استقلال وسيادة الدولة المصرية، إنما يسمح بمراقبة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية للاستفتاء.

وعن اشتراط العودة لدستور 2012 أو 1971 حال خروج نتيجة التصويت النهائى على الدستور بـ"لا" قال ربيع أنه أمر غير قابل للتطبيق، لأنه حينها تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى وتقوم بعمل دستور جديد.

وفى المقابل قال محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن الشروط التى ساقها التحالف الوطنى الدعم للإخوان حول الاستفتاء على الدستور، شروط يمكن مناقشتها، خاصة أن المخاوف التى أثارها التحالف موجودة لدى عدد كبير من القوى السياسية فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع": الحزب لم يحسم موقفه بعد من الاستفتاء على الدستور والقرار سيتخذ داخل الحزب عقب اجتماع الهيئة العليا وانتهاء استطلاع أراء أعضاء الحزب بالمحافظات.