وزير التضامن يعتمد 53 مليون جنيه مساعدات لمستحقى معاش قانون الطفل

اعتمد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، 53 مليون جنيه كمساعدات لمستحقى معاش قانون الطفل، ضمن 3 مليارات و233 مليونا، تم تخصيصها للمعاشات الضمانية هذا العام، بزيادة قدرها 720 مليون جنيه عن العام الماضى.

وأكد "البرعى" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن اعتماد تلك المبالغ خطوة فى مواجهة جادة للحد من ظاهرة الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التى لا دخل لها، وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية، باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التى يواجهها المجتمع، بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة، تنصب جميعها فى سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة.

وأضاف الوزير أن التوسع فى برنامج الضمان الاجتماعى لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة، والذين يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية، بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعى والأسر محدودة الدخل، ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر، وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية (منحة دراسية للأبناء) لانتظام أبنائها بالتعليم.

وأشار "البرعى" إلى أن الفئات المستفيدة من المعاش الضمانى ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية سوف يتم صرف منحة دراسية لأبنائهم بواقع 40 جنيها للفرد شهريا، وبحد أقصى 200 جنيه لأسرة لديها 5 أبناء فى مراحل التعليم الأساسى والثانوى لمدة 8 شهور، مشددا على اتخاذ اللازم نحو مراجعة الحالات المستحقة للمعاشات الضمانية تمهيدا لصرفها بالبطاقة الذكية.