"شئون الأحزاب" تبحث أوراق "الحرية والعدالة" بعد حبس رئيسه.. مصدر باللجنة: أحلنا ملف الحزب للنيابة للتأكد من ارتباط قضايا قياداته بأعماله من عدمه.. والأحزاب الإسلامية الموجودة غير قائمة على أساس دينى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 04:33 ص
"شئون الأحزاب" تبحث أوراق "الحرية والعدالة" بعد حبس رئيسه.. مصدر باللجنة: أحلنا ملف الحزب للنيابة للتأكد من ارتباط قضايا قياداته بأعماله من عدمه.. والأحزاب الإسلامية الموجودة غير قائمة على أساس دينى محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت لجنة شئون الأحزاب السياسية، عن إحالتها لملف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المدرجة بقرار مجلس الوزراء كجماعة إرهابية، منذ شهر ونصف إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنه بعد القبض على عدد من القائمين على الحزب وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.



وقال مصدر مسئول باللجنة رفض ذكر اسمه لـ"اليوم السابع" اليوم الاثنين، إن لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف حزب الحرية والعدالة إلى النيابة العامة منذ 45 يوما للتحقيق فى أى وقائع تخالف القانون، وشروط قيام الأحزاب السياسية، وذلك لأن قيادات الحزب محل تحقيقات جنائية وبعضهم داخل السجن الآن، ورئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل مقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.



وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن النيابة العامة تحقق فى هذه الوقائع وتبحث ما إذا كانت القضايا التى يحاكم بشأنها قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة مرتبطة أو متعلقة بأعمال الحزب أم لا، وإذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية سيتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية.

وأوضح المصدر أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أنه فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من الشروط الواردة بالمادة 4 منه وهى أن يكون الحزب مفتوح وليس مغلقا على فصيل بعينه ويراعى أخلاقيات ومبادئ المجتمع، وألا يكون له تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وألا يكون الحزب فرعا لحزب خارج البلاد أو أجرى اتصالات مع حزب خارج البلاد ومصادر تمويله، يتم إحالة أوراق الحزب لدائرة الأحزاب السياسية بـ"الإدارية العليا" بمجلس الدولة للتحقيق وإصدار حكم بشأن الحزب، أما فى حالة عدم ثبوت مخالفات على الحزب يبقى قائما ما لم يصدر حكما قضائيا بحله.



وأكد أحد قيادات لجنة شئون الأحزاب أن اللجنة حتى الآن لم تبحث قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، مشددا على أن اللجنة لا تملك تجميد الحزب، وأن حل أى حزب يحتاج لحكم قضائى من دائرة الأحزاب السياسية بالإدارية العليا.



وأوضح أن اللجنة تقيم البرامج التى تتقدم بها الأحزاب عند إنشائها، وأن قانون الأحزاب السياسية الحالى ينص على عدم قيام الحزب على أساس دينى، قائلا: "الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة السياسية ليست قائمة على أساس دينى فى ضوء تقييم اللجنة لبرامجها، ولكن لو ثبت من خلال الممارسة بعد إنشاء هذه الأحزاب أنها خالف نصوص القانون، ستتم إحالة أوراقها للتحقيق أمام النيابة العامة وإحالتها لدائرة الأحزاب السياسية"، موضحا أن حزب الحرية والعدالة عندما تقدم بأوراقه للجنة كان يضم من بين أعضائه 400 عضو مسيحى.


اقرأ أيضا..

ثروت الخرباوى: "بيت المقدس" و"كتائب الفرقان" فرعان لجماعة الإخوان

"استقلال المهندسين": المجلس الإخوانى صرف معاشات لقتلى رابعة والنهضة

ابن خلدون: نجل "أردوغان" يقود منظمات تركية لدعم الإخوان بمصر

2013 عام انهيار الإخوان وصعود النور.. الجماعة سيطرت على البلاد فى النصف الأول من العام وعادت للسجن بأمر الشعب فى الثانى.. والحزب السلفى تلاعب به نظام مرسى بمنتصف العام وشارك فى إسقاطه فى الثانى

سعد الدين الهلالى: سجود الشكر بغير طهارة أو استقبال للقبلة

بالفيديو.. "كايرودار" داخل منزل ريا وسكينة بالإسكندرية

بالفيديو..طالبات «إخوان» بالأزهر تهتفن: «يا أوسخ اسم فى الوجود»





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة