بعد انتهاء الحوار الوطنى.. كل الطرق تؤدى إلى "الرئاسة أولاً".. مصادر: المادة 142 ليست عائقاً.. والرئيس التقى مستشاره الدستورى وسيحسم القرار خلال أيام.. وعدلى منصور: تبكير "الرئاسية" لا يشوبه عوار

كشفت مصادر، عن أن الرئيس عدلى منصور ومستشاره للشئون الدستورية على عوض صالح، عكفا على دراسة الوضع الدستورى لتحقيق رغبة غالبية القوى الوطنية بتبكير الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم خلال اليومين القادمين، حسم هذا الأمر، إما بإصدار إعلان دستورى مكمل بتغيير المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو، والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، أو بالانتظار لحين إقرار الدستور، والذى يتيح فى مواده للمشرّع -الرئيس حاليا-تحديد أولويات إجراء الانتخابات دون الحاجة لإعلان دستورى.

وأوضحت أن الرئيس عدلى منصور، كان ملتزماً منذ اللحظة الأولى التى دعا خلالها إلى إجراء حوار مجتمعى حول خارطة المستقبل، بالانصياع إلى رأى الأغلبية حول أولويات المرحلة بإجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً، إضافة إلى النظام الانتخابى الأمثل.

وعقد الرئيس منصور 4 اجتماعات فى إطار الحوار الوطنى، فى أقل من أسبوعين، بدأها بلقاء 60 من ممثلى الشباب فى القطاعات المختلفة، ثم التقى فى اللقاء الثانى بسياسيين وفنانين ومفكرين وكتاب وإعلاميين وصحفيين وممثلى النقابات المهنية، وخصص اللقاء الثالث بسبعين من ممثلى اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلى بعض النقابات المستقلة، ثم كان اللقاء الرابع والأخير بلقاء 95 من ممثلى القوى الوطنية بمحافظات مصر الـ27، للتعرف على آرائهم، وقد أجرى الرئيس فى نهاية كل لقاء استفتاء لاستطلاع رأى المشاركين حول إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً والنظام الانتخابى الأمثل "فردى" أم "قوائم" أم "مختلط"، وأسفرت تلك اللقاءات عن تفضيل أكثر من 85% من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فيما انقسمت الآراء حول النظام الانتخابى.

وفى هذا الصدد، أكدت ذات المصادر أن مؤسسة الرئاسة تدرس أزمة المادة 142 فى الوثيقة الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء.

وبموجب هذه المادة يشترط للمرشح للرئاسة الحصول على تزكية 25 ألف مواطن، أو 20 نائباً بالبرلمان، وهو ما قد يعيق المرشح للانتخابات الرئاسية فى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأنه سيكون مضطراً لأن يؤيده 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، وهو ما يهدد بالطعن على الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية، حيث لا يجوز للمشرّع الانتقاص من المواطن ميزة كفلها له الدستور، وهذا اللبث الدستورى على ما يبدو تسأل عنه لجنة الخمسين لوضع الدستور والتى تناست أن تضع فى المادة الانتقالية (230) والتى أتاحت للرئيس المؤقت الحرية فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية، نص انتقالى آخر حول شرط الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد الدستور.

على الجانب الآخر، أكد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، خلال لقائه بممثلى المحافظات، أن تبكير الانتخابات الرئاسية لا يشوبه عوار دستورى، وأنه يمكن للمرشح الحصول على تأييد 25 ألفاً من أبناء المحافظات فى ضوء عدم تواجد مجلس نيابى، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبى العام.

اقرأ أيضا..

الحماية المدينة: نتلقى يوميا العديد من البلاغات السلبية بالاشتباه فى أجسام غريبة

مصادر: الرئيس يتجه للاستجابة للحوار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا

"شئون الأحزاب" تبحث أوراق "الحرية والعدالة" بعد حبس رئيسه.. مصدر باللجنة: أحلنا ملف الحزب للنيابة للتأكد من ارتباط قضايا قياداته بأعماله من عدمه.. والأحزاب الإسلامية الموجودة غير قائمة على أساس دينى

سعيد الشحات: العبوا كورة أحسن يا 6 إبريل

بالفيديو..مكتشف عقار فيروس «C» الجديد: نسبة الشفاء تفوق الـ95%

حصاد 2013..منتخب الشباب نجح فيما عجز عنه الكبار..و"الطرد" مكافأة يس!