الباييس
تبادل الاتهامات بين مادورو والمعارضة لانقطاع الكهرباء مجددا فى فنزويلا
قالت صحيفة الباييس الأسبانية، إن فنزويلا تتعرض للمرة الثانية لأوسع انقطاع للكهرباء فى البلاد هذا العام، حيث انقطعت الكهرباء فى العاصمة كاراكاس ومدن أخرى بعد الساعة الثامنة مساء أمس الاثنين، واتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو المعارضة، بانقطاع الكهرباء، وعاد للحديث عن التخريب ووجه إليها اتهامات بعدم الكفاءة.
وأشارت الصحيفة إلى أن انقطاع الكهرباء بهذا الشكل، أثار غضب الكثير من المواطنين الفنزويلين خاصة الذين كانوا فى المواصلات العامة.
ولفتت الصحيفة إلى أن فنزويلا تعرضت لمثل هذا الانقطاع الواسع للكهرباء فى 5 سبتمبر الماضى، وفى ذلك الحين اتهم مادورو المعارضة بتخريب الشبكة الكهربائية فى البلاد عن عمد للإساءة إليه، وكرر حليفه القوى رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيلو، نفس الاتهام بعد أن ساد الظلام أكثر من نصف البلاد مساء الاثنين، وقال كابيلو على تويتر "ليس لدى أى شك فى أن تخريب الكهرباء هو جزء من خطة الجناح اليمينى".
ومن ناحية أخرى، تتهم المعارضة الحكومة الفنزويلية، بأنها السبب فى انقطاع الكهرباء وتصفها بالحكومة "الفاشلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الكهرباء جيسى تشاكون حسم هذه الاتهامات المتبادلة، قائلا إن نفس خط النقل الكهربائى الرئيسى الذى تعطل فى سبتمبر، والذى ينقل 60% من الإمدادات فى البلاد تضرر مجددا.
الموندو
الاتحاد الأوروبى يؤكد بدءه لمفاوضات قريبا مع تونس للتوصل لاتفاق شامل للتبادل الحر
قالت صحيفة الموندو الأسبانية، إن رئيسة القسم التجارى فى بعثة الاتحاد الأوروبى فى تونس ميكاييلا دودينى، أكدت أن الاتحاد الأوروبى سيبدأ قريبا مفاوضات مع تونس للتوصل لاتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وقالت فى اختتام ندوة استمرت ثلاثة أيام، لدرس مشاريع شراكة وحضرها 250 مستثمرا تونسيا وأوروبيا "الاتفاق الجديد سيكون مكملا لاتفاق الشراكة الذى وقعه الطرفان عام 1995، وكان الأول من نوعه بين الاتحاد وبلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، مشددة على أن "بدء المفاوضات يستدعى إجراء إصلاحات وتحرير المبادلات التجارية وتحديث المؤسسات الاقتصادية، ولن يقتصر على إلغاء الحواجز الجمركية بل سيلغى القيود غير الجمركية، ويحرر قطاع الخدمات وتبادل المنتجات الزراعية ويؤمن حماية أكبر للاستثمارات".
وأضافت دودينى "التعهدات المالية من جانب الاتحاد الأوروبى لتونس ارتفعت إلى 210 ملايين يورو العام الماضى، وهو رقم قياسى".
إيه بى سى
كاتبة أسبانية: الاستفتاء على الدستور المصرى سيكون ميزانا حراريا سنرى فيه الوضع السياسى للمجتمع.. ونافعة: الأغلبية الصامتة ستلعب دورا حاسما فى الاستفتاء.. والمصريون سيقبلون للتصويت من قبل الانتماء الحزبى
قالت باولا روزاز الكاتبة الأسبانية ومراسلة صحيفة "إيه بى سى" فى القاهرة، إن غياب ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين فى صياغة الدستور الجديد، يوحى باستمرار الانقسام الداخلى ليبقى مفتوحا.
وأوضحت باولا، أن مصر أصبحت لديها بالفعل من الناحية النظرية مشروع الدستور الجديد الذى سيقدم للاستفتاء الشهر المقبل، ولكن الخبراء يحذرون من أن حدوث استفتاء فى البلد الذى يعانى من انقسام كبير من الممكن أن يؤدى إلى عرقلة الخطوات التى يتم اتخاذها نحو الطريق للديمقراطية.
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة اجتماعية كبيرة، ولدت لجنة الخمسين الدستور المصرى الجديد الذى أصبح الإسلاميون فيه أكثر الخاسرين، قائلة إن "الاستفتاء على الدستور سيكون ميزانا حراريا سنرى فيه الوضع السياسى الحالى للمجتمع، حيث إنه سيحسم أمر 30 يونيه إذا كان انقلابا أم أنه مظهر من مظاهر إرادة الشعب المصرى.
ونقلت روزاز قول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، "إن الكثير من المصريين سيقبلون على التصويت من قبل الانتماء الحزبى، ولكن "الأغلبية الصامتة" سوف تلعب مرة أخرى دورا حاسما فى الاستفتاء.
وقالت روزاز إن الأحزاب الدينية كما لو كانت انقطعت من الوريد من الدستور الجديد، ولكن العديد من الخبراء يتفقون أنه بالنظر إلى غموض تعريف ما هو حزب على أساس دينى، وسوف تستمر هذه التشكيلات فى الوجود على سبيل المثال، حزب النور السلفى، الذى أيد 30 يونيه، وكان ممثلو الإسلامية الوحيدة فى اللجنة الدستورية.
وأشارت روزاز إلى أن الجيش حصل بالفعل على تعزيز مصالحه فى الدستور، وهو النص الذى يبين الوضع الراهن الجديد من البلاد، حيث القليلة الشك فى أن الجنرالات الذين يشاركون بصدق زمام هذه العملية الانتقالية. ووفقا للوثيقة، يقوم الرئيس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يعين أو يقيل وزير الدفاع، وهذا الوضع سيصبح خطيرا للغاية"، كما أن من أكثر النقاط التى تسببت فى إثارة الجدل فى مواد الدستور هى إمكانية محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية، وهو ما يخيب آمال الثوار المصريين الشباب الذين قادوا ثورة يناير 2011 للقضاء على حكم العسكر".
وأضافت "على الرغم من هذه الانتقادات لكن بشكل عام يتفق المحللون على أن النص الجديد يعد الأفضل بالنسبة للمصريين، حيث إنه يحمى الحقوق والحريات التى يتمتع بها المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل وارتكاب، ليتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى وقعتها مصر، ومع ذلك فإن بعض العناصر التى تحدد الحق فى مسألة يحكمها القانون، وترك الباب مفتوحا أمام القوانين المقيدة، مثل قانون التظاهر الذى تم الموافقة عليه والذى يعد نهاية المطاف للحد من الحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة