خبراء غربيون: الحكومة منحت معارضيها فرصة سياسية بقانون التظاهر.. قسوة الشرطة لن تؤدى لحشد جماهير أوسع هذه المرة.. وحكام مصر بعد ثورة يناير أهدروا فرصا تاريخية للإصلاح

قال ستيفين كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن المسئولين فى مصر حاليا منحوا معارضيهم فرصة سياسية بإقرار قانون التظاهر وتطبيقه العنيف أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى، وتساءل كوك عما إذا كان الثوار أو الشباب والليبراليين وحتى الثوار اليساريين سينتهزون الفرصة ويطورون رؤية متماسكة للمستقبل.

وأشار كوك، فى مقال له إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لمنع المظاهرات فى ظل استمرار احتجاجات الإخوان المسلمين واقتراب ذكرى 25 يناير و11 فبراير والتأييد الواسع للاستقرار، لكن تظل هناك مفارقة مدهشة، وهى أنه مؤشر على الحكم السلطوى ونموذج لنبرة سياسية صماء بأن حكومة تدين بوجودها للاحتجاجات الضخمة فى الشوارع تحاول إخماد حقوق المصريين فى التعبير عن أنفسهم بشكل جماعى فى الأماكن العامة، وزاد الغضب بوفاة طالب هندسة القاهرة الذى قتل خلال المظاهرات التى اندلعت احتجاجا على قانون التظاهر.

ويتابع كوك قائلا إن عددا كبيرا من المصريين يعتقدون أنهم كانوا أفضل حالا قبل الثورة لأن الثوار لم يستفيدوا سياسيا أبدا من انتصارهم الحقيقى فى السنوات الثلاث الماضية، وفشلوا فى تطوير رؤية إيجابية للمستقبل، فطغت مشاكل ما بعد مبارك على الشعب، ولذلك يبدو أن وزارة الداخلية تحظى بدعم كبير فى قمع المظاهرات.

ويستبعد الخبير الأمريكى أن تؤدى أفعال الشرطة إلى حشد جماهير أوسع للانضمام إلى طلاب جامعة القاهرة ونشطاء آخرين معارضين، لكنه رأى أن هذا يستخدم ضد الحكومة ليثبت مدى ابتعادها عن المبادئ التى تم إعلانها فى مرحلة ما بعد الثالث من يوليو، وربما تكون هذه رسالة سياسية قوية لبناء أجندة فعلية يمكن أن تأسر خيال المصريين هذا ما لم ينجذب النشطاء أنفسهم برومانسية الحواجز، ويظلوا غير منظمين وعرضة لجماعات سياسية تستغل القصة الثورية لغايات أخرى غير ديمقراطية.

من ناحية أخرى، قال إتش إيه هيلر، الخبير البريطانى بمعهد بروكنجز الأمريكى إنه على الأقل جزء من تأسيس مصر يبدو خاضعا لانطباع خاطئ بأن حكم البلاد فى مرحلة ما بعد مبارك هو سباق نرى فيه من سيقوم بعمل أسوأ.

وأشار الخبير المتخصص فى الشأن المصرى فى مقاله المنشور على موقع العربية باللغة الإنجليزية أن مصر شهدت فى مرحلة ما بعد مبارك عملية انتقالية فاشلة يقودها جنرالات مبارك أنفسهم، وهى العملية التى أهدرت فرصة تاريخية لإصلاح البلاد فى ظل تأييد شعبى كاسح، وعندما أخرج المجلس العسكرى نفسه من فوضوية الحكم، أهدر محمد مرسىى، أول رئيس منتخب الفرصة لقيادة تحالف سياسة لإعادة هيكلة الدولة بل على العكس، تمكن ليس فقط من تنفير حلفائه المحتملين فى أية أجندة إصلاحية، بل أدى إلى تمكين أعداء أية عملية إصلاحية فى مصر، على حد وصفه.


وتحدث هيلر عن قانون التظاهر الجديد فى مصر والذى أثار انتقادات حادة للحكومة الحالية، وقال إن قادة المرحلة الانتقالية أصروا على القانون برغم اعتراضات نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأمم المتحدة والحكومات الأجنبية وحتى عناصر من داخل الحكومة المؤقتة نفسها.

ورأى هيلر أن السماح بدخول الشرطة للحرم الجامعى دون إذن مسبق من إدارة الجامعة أو القضاء هو مؤشر على الحاجة الماسة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية، خاصة مع اعتقال المئات سواء من المطالبين بعودة مرسى أو النشطاء غير الإسلاميين المعارضين لقانون التظاهر نفسه والمطالبين بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.


ويمضى هيلر قائلا إن بعض هؤلاء النشطاء لديه ماضٍ مريب طالما أنه أثار حفيظة السلطات فى عهد أربعة أنظمة سياسية مختلفة، مثل علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر واللذان وجهت إليهما اتهامات بالتحريض على خرق قانون التظاهر.

ويتساءل الكاتب عما إذا كان زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة مذنبا بنفس هذه التهمة أو إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لحزبه والذين أعلنوا أنهم سيواصلون الكفاح بكل الطرق بالتنسيق مع القوى الديمقراطية الأخرى للتخلص من هذا القانون الظالم.

ويقول هيلر إن ثورة مصر لم تكن أبدا حول تعارض بين الإسلاميين والعلمانيين، ولكن كان بين هؤلاء الموجودين فى السلطة سواء كانوا إسلاميين أو غير ذلك، والذين يحاولون السيطرة على الفضاء العام من خلال تمكين جهاز الأمن ضد المعارضة حتى السلمية.


ويبدو أن الدولة قادرة على إحراج نفسها تمام وبنفسها، ليس فقط من خلال تشجيع التحديات التى تواجهها، ولكن من خلال جعل هذه التحديات ضرورية تماما.