مستشار الرئيس يحسم أمر الإخوان: عودة التنظيم مرفوضة فى مصر ولو بُعث التلمسانى.. ولا تراجع فى إعلان الجماعة "إرهابية" والقرار ليس سياسيا.. ويؤكد: باب التوبة مفتوح للعودة للصف الوطنى بشروط

أكد الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، أن عودة التنظيمات فى مصر مرفوضة، فى إشارة إلى وجود توجهات لدى بعض المنشقين عن جماعة الإخوان لإعلان جمعيات أخرى ومرشد جديد، قائلا "المجتمع لن يقبل بهذا بالنوع من التنظيمات مرة أخرى مهما اختلفت الأسماء، والبلاد تجاوزت هذه المرحلة، ويعلن من يعلن، ويسمى من يسمى كما يشاء، متصورا أنه يريد إعادة إنتاج التنظيم مرة أخرى".

وشدد حجازى، فى حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط السعودية، "أن التنظيم الوحيد الموجود فى مصر الآن هو الدولة ذاتها، مؤكدا ذلك بأنه حتى إذا بعث عمر التلمسانى نفسه "مرشد الإخوان الأسبق فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات"، وهو أكثر مرشدى الإخوان اعتدالا، فإن أمر عودة التنظيمات غير قابل للتفاوض، وعليهم الآن أن يحيوا دون تنظيمات؛ بل كمصريين فقط.

وأضاف، أنه لا عودة إلى الماضى فى قرار اعتبار الدولة للإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، موضحا أن التنظيم سقط فى كل الاختبارات بشهادة أطراف المجتمع الدولى ذاته، والذى أيقن أن المهارة الأساسية للجماعة هى "الخطاب المزدوج".

وأشار حجازى إلى أن قرار إعلان الجماعة إرهابية كان بناء على قرارات اتخذتها الجماعة ذاتها بصورة علنية على مرأى ومسمع من الجميع بأنها ستقوم بأفعال من شأنها إرهاب وترويع المجتمع المصرى، مشددا على أنه لا مجال للتأويل فى ذلك.

ولفت مستشار الرئيس إلى أن القرار ليس سياسيا، بل هو استخدام وتطبيق لقانون موجود، وأن المصريين أنفسهم هم من طالبوا بتدخل الدولة لحماية الشارع من تبعات عنف الإخوان، مؤكدا أن الإعلان فى حد ذاته كان تقريرا لواقع.

وقال حجازى، إن باب الرجعة مفتوح دائما لمن يريد العودة للصف الوطنى ممن لم يرتكب جرما أو إرهابا فى حق المجتمع، "لأن من ارتكب جرما أو إرهابا مآله إلى المحاسبة والمساءلة القانونية أولا".

ولفت إلى أنه من سيستطيع أن يتجاوز الآن نفسيا ما كان فيه، ومن لم يمارس العنف بشكل منهجى، ولم يقر به بشكل واضح، "إذا أراد أن يعود إلى المجتمع مرة أخرى ويطلب العفو والصفح فأهلا به؛ شريطة أن يتوقع أن المجتمع هو من سيقبل أو لا يقبل".

وتابع: أنه على هؤلاء أن يتحملوا مسئولية ما حدث بسببهم، وأن يقوموا بكسر الفجوة التى أحدثها هذا التنظيم الذى انتموا إليه، بما يتطلبه ذلك من نبذ للعنف، وتبرؤ من الجماعة قائلا "وإذا كان صادقا فى توبته، شأنه شأن من قاموا بمراجعات حقيقية، ونقضوا الفكرة الأساسية، فقد يكون له حظ فى المجتمع دون ضمانات".

وأوضح أن مصر تجاوزت مرحلة عودة حكم الطوارئ حتى إذا زاد العنف، لافتا إلى أن أفضل ما حدث فى المرحلة السابقة أننا صرنا نحاول أن نتفوق على أنفسنا، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق على خارطة المستقبل، وعلى نوعية الإطار القانونى الذى نريد أن نحيا به قائلا "بالتأكيد، لو كان الوقت كما كان فى عصر الرئيس الأسبق حسنى، لكان هناك من الذرائع ما قد يقبل به الناس إعادة حالة الطوارئ مرة أخرى، "لكننا نعرف الآن أننا نستطيع أن ننتصر على هذا الإرهاب، فى إطار قانونى غير استثنائى، ونحن نريد أن نودع حالة الاستثناء فى كل الأحوال.

وأكد مستشار الرئيس أنه فى إطار القانون العادى، ومنظومات حقوق الإنسان وقيم المجتمع، فإننا سننتصر على الجريمة، وسننتصر على الإرهاب. مضيفا "إذن فلا نحتاج إلى منظومة الطوارئ أو ما شابه، بل ما نحتاجه هو أن الجميع يقرر، ويتأكد ويقبل أننا فى دولة، وأنه لن يسمح لأحد بتحدى فكرة ومبدأ القانون، حيث إن هذا أقوى وأكثر أثرا من أى طوارئ"