المجلس التأسيسى التونسى يبدأ مناقشة التعديلات لتشكيل هيئة الانتخابات

بدأ المجلس الوطنى التأسيسى التونسى اليوم، السبت، مناقشة التعديلات التى ستشمل طريقة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى مسعى لاستكمال بنود خارطة الطريق للحوار الوطنى قبل 14 يناير المقبل.

وبدأ العد التنازلى لاستقالة الحكومة الحالية التى يقودها القيادى بحركة النهضة على العريض منذ الأربعاء الماضى إلى جانب استكمال باقى المسارات المضمنة بخارطة الطريق.

ويعنى ذلك، إلى جانب تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة التى ستشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، الانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه داخل المجلس التأسيسى وتشكيل هيئة الانتخابات وإصدار قانون انتخابى وتحديد تاريخ دقيق ونهائى لإجراء الانتخابات المقبلة.

ويعد ملف هيئة الانتخابات أكثر الملفات تعقيدا كونه سيقوم على إعادة انتخاب أعضائها بعد أن تم إبطال نتائج سابقة بقرارات من المحكمة الإدارية التى طعنت فى عمليات فرز المرشحين فى ثلاث مناسبات، آخرها فى نوفمبر الماضى.

وتشمل التعديلات إعادة وضع سلم تقييمى من قبل لجنة فرز الترشحات يراعى فى المقام الأول معيارى "الكفاءة والخبرة" وليس الانتماء السياسى، ويتم على أساسه ترتيب المرشحين إلى هيئة الانتخابات.

وتم التوصل إلى اتفاق ضمن الحوار الوطنى الأسبوع الماضى بإحالة جميع المرشحين وعددهم 456 إلى جلسة عامة بالمجلس التأسيسى على أن يتم الاستقرار على 36 مرشحا ليتم فى مرحلة ثانية انتخاب تسعة أعضاء للهيئة.

كما تشمل التعديلات الجديدة حصر عمليات الطعن وآجالها أمام المحكمة الإدارية لتفادى أى تعطيل جديد.

وتعمل اللجنة الرباعية والأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى على الانتهاء من كافة المسارات المحددة بخارطة الطريق التى طرحها رباعى الوساطة قبل حلول يوم 14 يناير المقبل، الذى يوافق الاحتفال بسقوط نظام زين العابدين بن على عقب الثورة.