وزير الاتصالات: نستهدف استثمارات بـ 16,7 مليار دولار بحلول 2017

قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، إن الحكومة تستهدف جذب وضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 116 مليار جنيه فى قطاع الاتصالات بحلول 2017.

وقال حلمى: "بدأنا العمل بالفعل فى عدة مشروعات قومية متعددة على رأسها تنمية إقليم محور قناة السويس بحلول تكنولوجية متكاملة، مؤكداً على استهداف توفير 500 ألف فرصة عمل بقطاع الاتصالات بحلول 2017 وأن تصل مشاركته فى الناتج القومى إلى 6%..

وأضاف حلمى، خلال جلسة حوار مفتوح حول مشروع الدستور الجديد، بحضور عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور، أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروعات قومية.

وقال وزير الاتصالات إننا نلتقى لنستعرض الوثيقة الدستورية الجديدة ثمرة نضال الشعب المصرى الذى جاهد بكل طوائفه من أجل اكتساب حقوقه الأصيلة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. نقف بأقدام ثابتة على أولى خطوات الديمقراطية نحو طريق طويل مهده لنا شباب التفوا حول ميادين مصر وشعب أبى إلا أن يستكمل مسيرته لتحقيق أماله وتطلعاته نحو مصر الحديثة من أجل أن يعيش أبناؤها فى دولة تقوم على مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة.

وأضاف قائلاً: إن هذا الدستور يهتم برعاية الشباب الذين هم الوقود المحرك للمجتمعات من خلال تنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، بجانب أنه يؤمن أنه لا مكان فى المجتمعات الحديثة للشعوب التى تنتشر بها الأمية فينص على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية.

والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وإلزامها بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

وقال إنه على قدر سعينا لتحفيز الإبداع والابتكار، نعى تماماً أن القيمة التنافسية للدول تأتى من خلال الملكية الفكرية فهى أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجى. ولهذا فإن النص على إنشاء جهاز متخصص ومعنى بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية هى خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكرى المصرى ويُعلى من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين.

وأوضح إن الدستور يساعدنا على الخوض بقوة فى النقاش العالمى حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن الدستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، بما ينظمه القانون، منوها أن الدستور يستحدث مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتى ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف: "الحكومة تعتزم عرض حزمة قوانين جديدة لقطاع الاتصالات على المختصين، تشمل قوانين الاتصالات وحرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتى".