رئيس الخمسين يؤكد أن الدستور الجديد فوق الرئيس وسلطته ويؤسس لحياة أفضل.. عمرو موسى: نص "الحكومة المدنية" معناه أن الحكم المدنى ومنصب وزير الدفاع لم يحصن..مصر تتعرض لإرهاب جماعة آثمة لا تعرف معنى الوطن

أدان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ما تتعرض له مصر من إرهاب على يد جماعة آثمة لا تعرف معنى الدين والوطن, مشددا على ضرورة مقاومة الإرهاب بقرارات حاسمة, وعدم الالتفات لأية تصريحات خارجية موضحا أن أية دولة إذا تعرضت لموجة إرهابية فلن تتوقف عن مواجهته, وعلينا أن نحمى مجتمعنا.

وأضاف موسى خلال حواره بالإذاعة المصرية مع الإعلامى "عبد الرحمن رشاد"، رئيس الإذاعة مساء اليوم الخميس, أنه بالرغم من محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل كتابة الدستور فقد انتهت اللجنة من كتابته, وأيضا بالرغم من محاولات تعطيل الجماعة لعملية الاستفتاء عليه, فالشعب المصرى يزداد إصرارا على المشاركة فى الاستفتاء يومى 14 و15 يناير المقبل, مشيرا إلى أن إنقاذ مصر يأتى بتنفيذ خارطة الطريق.

وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أن مشروع الدستور ليس مجرد تعديل على الدستور السابق, فبجانب التعديلات الجذرية والجزئية على مواد ما, فالتوجه الأساسى لمشروع الدستور الجديد توجه مختلف تماما عن دستور 2012, ومختلف تماما فى روحه وإطاره عن دستور 71, مؤكدا أن دستور 2012 لم يضع القرن الحادى والعشرين فى اعتباراته، ولم يكن يضع اهتمامات المواطن فى احتياجاته فى التعليم والصحة والوظائف وغد أفضل.

كما أكد موسى أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور, موضحا أن المادة "277" من الأحكام العامة تنص على أنه "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وتتكامل أحكامه فى وحدة متماسكة ", أى أن الديباجة جزء من الدستور, مشيرا إلى أن الديباجة تحدثت عن قيادات مصر ورؤسائها والثورات التى مرت بها وبعدها جاء الحديث عن الهوية المصرية وأدوار الأديان وصلة الأنبياء بمصر أرضا وشعبا وتتحدث أيضا عن الحرية وسيادة القانون وعن سيادة الدولة المصرية, وأن مصر دولة ديمقراطية حديثة مدنية الحكم.

وأوضح موسى أن الدستور الجديد ألغى حكم الرئيس الديكتاتور, فهو أعلى من الرئيس الذى سيحكم فى إطار الدستور, وأنه فى فى الدساتير السابقة الرئيس كان أعلى من الدستور وكان يفسر مواده وفقا لرغباته وسياسته, لافتا إلى أن الدستور أكد أن السيادة للشعب, وأن الشعب هو مصدر السلطات.

وأضاف موسى أن الدستور اهتم بالقضايا المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية, حيث يضمن فى نصوص صريحة للرعاية المجتمعية, والرعاية الصحية, والتامين الاجتماعى, والتعليم والمدارس لإنشاء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات.

وأكد موسى أن الدستور الجديد ركز على أهمية المواطنة حيث كل المواطنين سواسية, ولا تفرقة من حيث لون أو دين أو جنس, مشيرا إلى أن التفرقة جريمة وفقا للدستور كما ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها.

أما عن اللغط الذى أثير حول الحديث عن الفرق بين "الحكومة مدنية أم حكم مدني" بالدستور, قال موسى إن هذا الحديث "ذوبعة فى فنجان" وجزء من اللغط الذى يراد به التشكيك فى الدستور فالحكومة المدنية معناها الحكم المدنى لافتا إلى أن الحكومة لفظ أشمل من الحكم وأكثر تحديدا, فالحكومة هى الهيئة التى تدير شئون البلاد بينما لفظ حكم مدنى فقط يحتاج للتفسير, مؤكدا أن الديباجة واضح فيها أن الهيئة التى تدير فى شئون البلاد هى حكومة مدنية وهو المتعارف عليه فى الدساتير الدولية وتابع رئيس لجنة الخمسين قائلا "إننا حينما نقرأ المواد من أولها لآخرها نجدها تتحدث عن الدولة المدنية مع الأخذ فى الاعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ".

وعن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو قال موسى إن ثورة 25 يناير جاءت لإصلاح البلاد وحينما قامت ثورة تونس أدرك تماما أن الثورة ليست بعيدة عن مصر, ثم جاءت 30 يونيو لتستأنف ما نادت به 25 يناير , فالثورتان متكاملتان وثورات الربيع العربى هى أساس حركة التغيير الأساسية فى العالم.

كما أشار موسى إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى فقد شرعيته تدريجيا, بداية من نوفمبر 2012 حينما أصدر الإعلان الدستورى الذى قضى على الديمقراطية, ثم فقد شرعيته نهائيا بثورة 30 يونيو.

وبسؤال عمرو موسى عن المادة الخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل قال موسى إن خلال النظام السابق كان هناك مناورات لإقصاء شيخ الأزهر وتعيين من يريده الحكم, فلابد أن يكون شيخ الأزهر مستقل عن التغييرات السياسية وغير قابل للعزل خاصة أن الدستور حدد فترتين فقط لتولى منصب الرئاسة, كما نصت المادة 7 على استقلال هيئة الأزهر أيضا, حتى لا يتدخل الدين فى السياسة والعكس صحيح.

وتطرق الحديث إلى نسبة تمثيل المرأة, والعمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية فقال موسى إنه لا كوتة فى الانتخابات البرلمانية فهى متاحة للكل, كما أنه لايوجد 50% للعمال والفلاحين, مشيرا أن أمر نسبة العمال والفلاحين لم تأتى بفائدة لهم.

وأوضح موسى أن الدستور الجديد ضمن حقوق الفلاح، كما يحافظ على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والشباب حيث جاء فى الدستور الجديد، أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون وجاء ذلك فى "مادة 17".

كما يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعى، وجاء ذلك فى "مادة 29". اما بالنسبة لحقوق العمال قال موسى إن الدستور يعكس رغبات العمال ويضمن حقوقهم التى نالت نضال سنوات كثيرة، حيث تلتزم الدولة بحقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وتكفل أيضا سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والصحة والمهنية ويحظر الفصل التعسفى وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, مشيرا أنه وفقا للدستور الجديد فالحكومة ليس لها يد ثقيلة على العمال كما كان من قبل.

وتابع موسى قائلا "إنه بالنسبة للمواد الاقتصادية بالمشروع الجديد فقد حافظت على التوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية". وأكد موسى أن الدستور الجديد يضع الأساس لنقلة تاريخية فى تاريخ مصر الاقتصادى من خلال نموذج اقتصادى يعتمد على القدرة التنافسية والإنتاجية, وحماية حقوق الملكية الفكرية وهذا هو أول أساس لا غنى عنه فى أى اقتصاد ليبرالى.

وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الدستور الجديد يجعل من واجب الدولة إدخال تحسينات منهجية ومستمرة لبيئة الأعمال, ويشدد على أهمية استمرار جهود التنمية والنمو المتوازن، فإنه يفتح الباب على مصراعيه لإدخال إصلاحات جادة على سوق العمل، كما يأخذ موقفا قويا بشأن قضايا الاقتصاد مثل حماية المستهلك ومنع الاحتكار، والاقتصاد غير الرسمى.

أما عن التعليم والصحة. قال موسى إنه تم مراعاة معايير الجودة العالمية فى مواد التعليم، وقد ضاعفت اللجنة ميزانية التعليم فى الدستور الجديد على أساس أن تكون ميزانية التعليم العادى تصل إلى 4% من الدخل القومى المصرى وبالنسبة للرعاية الصحية ضوعفت ميزانيتها إلى 6%, كما تحدث الدستور عن التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى مشيرا إلى أنه تم تخصيص نسبة 3% من الدخل القومى للصحة على أن تتصاعد تدريجيا، كما أنه تم تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى نصوص الدستور.

وبسؤاله عن المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين نفى موسى وجود محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الدستور الجديد بخلاف حالات التعدى المباشر على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش, كما أشار إلى أن الدستور لم يحصن منصب وزير الدفاع.

وتطرق الحديث أيضا إلى الهوية الثقافية للدولة, حيث قال إنه لأول مرة يحتوى الدستور على باب كامل عن الهوية الثقافية كما ضمن حق الإبداع الفنى والأدبى حسبما جاء فى بيان للأزهر الشريف منذ عام ونصف.


وأكد أن باب الحقوق والحريات يختلف جذريا عن باب الحريات فى دستور 2012 حيث نص على أن حرية العقيدة مطلقة, كما يشمل حرية الحصول على معلومات , حرية الملكية الفكرية, حرية الصحافة والطباعة, عدم فرض رقابة, استقلال المؤسسات الصحفية.

واختتم رئيس لجنة الخمسين حواره حيث أكد أن مشروع الدستور الجديد يحتوى على كم وكيف هائل من الحقوق والحريات, كما وضع الأساس لحياة أفضل للمصريين وتعامل مع الفساد وسوء إدارة البلاد.