أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، أن هناك ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل مجلس الشعب، لتعديل بعض النصوص التى تحقق الاستقلال الكامل للقضاء.
وقال "صالح" لـ"اليوم السابع" إن أبرز النصوص التى سيتم تعديلها فى حالة تعديل قانون السلطة القضائية، هو النص على نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى النص على "توطن القضاة" بتوزيعهم على المحاكم فى محل إقامتهم، وإلغاء النظام المعمول به حاليا، والذى يتمّ بمقتضاه توزيع القضاة على دوائر المحاكم فى محافظات بعيدة، وهى مسألة شاقة على القضاة.
وأضاف أن مسألة التوطن يمكن إقرارها بقرارات إدارية من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ولكن يمكن النص عليها فى قانون السلطة القضائية لإلزام كل الجهات المعنية بإقرارها، وهى أصبحت مسألة ملحة فى الوقت الراهن، نظرا لما يعانيه القضاة من صعوبات وعقبات تواجههم فى أثناء تأدية عملهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مصر