قرار جمهورى بتعديل رسوم وفحص تحليل المنتجات الصناعية

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قرارًا بتعديل فرض رسوم وفحص تحاليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية، جاء نصه كالتالى:

""يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية في مصلحة الكيمياء للأغراض التي يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة طبق النوعية وتكلفة الاختبارات بحد أقصى 15 ألف جنيه، يراجع دوريًا كل ثلاث سنوات"، كما أكد القرار الصادر في 21 ديسمبر الجارى ونشر بالعدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية على ضرورة العمل بالقرار من اليوم التالى لنشره.