"عالم جديد": الإخوان وأذرعها الإرهابية وراء الاعتداءات على الشرطة والجيش.. الجماعة تدبر مخططًا لتفكيك مؤسسات الدولة وتعطيل خارطة الطريق والاستفتاء على الدستور.. ويجب تصنيفها كمنظمة إرهابية

أكدت الدراسة التحليلية التى أعدتها مؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان عن الحادث الإرهابى، الذى شهدته مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، فجر أمس الثلاثاء، والذى راح ضحيته 15شهيدًا، و138مصابًا من رجال الشرطة، والمواطنين حتى الآن، إن الحادث الإجرامى يحمل أدلة واضحة على ارتكابه من جانب تنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين، وحماس.

وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان والمشرف على إجراء الدراسة، إن هذا الأسلوب فى التفجيرات ليس أسلوب المصريين فى ممارسة العنف، ولكنه أسلوب الجماعات التكفيرية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم القاعدة، والإرهابين، الذين أصدر الرئيس السابق محمد مرسى قرارات بالعفو عنهم، بعد أن أقامت جماعة الإخوان جسورا من العلاقات، والدعم المالى مع خلايا جهادية، وتكفيرية فى مصر، والمنطقة العربية خلال فترة وجودها فى السلطة، بغرض تنفيذ مخططاتهم لإقامة الخلافة، وتفكيك الدولة المصرية مستقبلا والبدء بالشرطة والجيش، ثم القضاء والإعلام.

وأضاف حجاب، أن أنصار بيت المقدس الإرهابية، وكتائب القسام بقطاع غزة من الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وأن هناك خمسة مجموعات إرهابية فى سيناء كلها فروع لأصول من قطاع غزة، وتضم تنظيمات التوحيد، والجهاد، وأنصار بيت المقدس، وكتائب الفرقان، وأنصار الشريعة، وخلايا إرهابية صغيرة من قطاع غزة، ويديرون الآن العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، والشرطة، والجيش، ونفذوا عمليات مشابهة طوال الشهور الست الماضية، مما يتطلب ضرورة ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وضمان محاسبتهم، ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأوضح الخبير الحقوقى، أن جماعات أنصار بيت المقدس، وكتائب القسام، والجهاد وكتائب الفرقان، وأنصار الشريعة لا يستخدمون السلاح فى عملياتهم الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش فى سيناء، ويعتمدون فى تلك العمليات على الخفاء، وليس المواجهة المباشرة، ويلجأون إلى استخدام أسلوب واحد، وهو قيام شخصين أو ثلاثة أشخاص فقط بعملية التفجير عن بعد، والتصوير لها باستخدام السيارات المفخخة لتكبيد المجتمع أكبر عدد من الشهداء والمصابين، وأنهم نقلوا جانبًا من نشاطهم إلى الدلتا، بالتعاون مع أعضاء جماعة الإخوان، بعد فرارهم من سيناء نتيجة استمرار العمليات العسكرية ضدهم من الجيش، مرجحًا اختيارهم للدقهلية لوجود عناصر هاربة حتى الآن من تنظيم المنصورة، الذى ضبط قبل الثورة بعام، وفروا من السجون عقب ثورة 25 يناير.

وأوضح حجاب، أن الدراسة توصلت إلى عدد من المؤشرات الرئيسية لارتكابهم هذه الجريمة النكراء، هو عزمهم المتواصل على ترويع المواطنين، وهز ثقة أجهزة الأمن والاستقرار، عن طريق ضخامة أعداد الشهداء، والمصابين، وشدة تأثير الانفجار وتأثيرها سلبيًا على الروح المعنوية للمواطنين والشرطة، ولجوئهم لتنفيذها عن طريق الانتحاريين، والعربات المفخخة، وهو ما حدث بالمنصورة بعد الحادث الأول والذى استهدف مديرية أمن شمال سيناء، واستخدم هذة المرة عربة نصف نقل مفخخة فى تدمير مبنى مديرية الأمن بالدقهلية، مما أدى لارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، وتهدم وتصدع جزء من مبنى مديرية الأمن، وتصدع مبنيين مجاورين وتضرر غالبية المبانى، والمحلات التجارية فى محيط 200 متر.

وشدد عماد حجاب، الخبير الحقوقى على أن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج تشمل على أن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان، يسعون جاهدين، وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية، والأنظمة السياسية فى بعض دول المنطقة، والعالم، إلى تطبيق مخطط دولى، يعتمد على تطبيق فكرة هدم الجيش والشرطة، وكسرهما كمقدمة لتقسيم مصر، وانهيار الوضع الاقتصادى، والنظام السياسى، وأصبحت الجماعات الإرهابية مصرّة على استهداف منشآت الدولة والمدنيين، ومنها مديريات الأمن وأقسام الشرطة، والسجون التى تعد فى المرحلة الراهنة الهدف الرئيسى للتنظيمات الإرهابية، وبالتالى يصبح اختراق وتهديد الإرهابيين لمثل هذه الأماكن، مصدر تهديد للمجتمع كله، فضلا عن أن استهداف المؤسسات، والمنشآت العامة الحيوية، أمر بالغ الخطورة، لأنه يدفع بالدولة إلى حافة الهاوية.

ولفت حجاب، إلى أن الدراسة، رصدت قيام جماعة الإخوان بتهيئة المناخ العام فى مصر، لتنفيذ مخططاتها عن طريق استمرار المظاهرات، وممارسة العنف، وحرق العلم فى الشوارع.

واستطرد، "إن جماعة الإخوان دخلت منذ البداية فى مواجهة مع المجتمع، وليس السلطة فقط، وتريد من ذلك أن يدفع المجتمع، والشرطة، والجيش ثمنًا فادحًا لإسقاطهم محمد مرسى، وحكم الإخوان، والاعتداء على حزمة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى مشروع الدستور الجديد، وأهمها الحق فى الحياة، والحرية، والأمان الشخصى، وإيجاد صعوبات فى تطبيقها لاحقًا، مع زعزعة استقرار البلاد قبل الاستفتاء المقرر لهم 14 و15 يناير المقبل قبل ثلاثة أسابيع من إجرائه، ومنع تطبيق خارطة الطريق.

وطالب عماد حجاب، رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء بإعلان الإخوان كمنظمة إرهابية، حتى يتم ضبط كافة أعضائها، ومحاسبة قياداتها على أحداث العنف والإرهاب، ومصادرة جميع أموالها من أجل تجفيف منابع الإرهاب بمصر.

وشدد حجاب، على أن الداعين للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، شركاء لهم فى مخطط الإخوان لهدم الدولة المصرية، سواء كان بوعى أو دون وعى من الداعين للمصالحة، لإسقاط الدولة لصالح جماعة الإخوان.