محكمة باكستانية ترفض رفع حظر السفر عن الرئيس السابق مشرف

قالت محكمة باكستانية الاثنين، إنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة.

وكان محامى مشرف، قد قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضى، لشطب اسم الجنرال المتقاعد من "لائحة مراقبة المغادرة" ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة فى دبى.

ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عامًا، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعى فى مارس الماضى، لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد، لتجنيب الجيش القوى إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.

وقال محامى مشرف، "ايه كيو هاليبوتا" إن محكمة السند فى كراتشى، رأت أن الحكومة هى التى فرضت حظر السفر، فبالتالى قرار رفعه أو عدم رفعه يعود لها.

وأضاف المحامى، أن "هيئة تضم عضوين فى محكمة السند العليا، حكمت بأنها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة".
وتابع، أن المحكمة طلبت من ملتمس الاستئناف الاتصال بالهيئة المناسبة، أى الحكومة.

ويواجه مشرف، قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999-2008 منذ عودته إلى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.

وأطلق سراحه بكفالة فى القضايا الرئيسية الأربعة، لكنه يخضع للحراسة فى منزله الكائن فى مزرعة على مشارف إسلام أباد، بسبب تهديدات بالقتل من متمردى طالبان.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضى، أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة، وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة فى 24 ديسمبر، وستكون هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان لمحاكمة قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.

وفى أول تصريحات علنية الأسبوع الماضى منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية فى أبريل الماضى، تعهد مشرف المثول أمام العدالة، وعدم الفرار من البلاد.

وانتقد محامو مشرف فى لندن الجمعة، محاكمته بتهمة الخيانة، وقالوا إنها ذات دوافع سياسية، وحثوا الأمم المتحدة على التدخل.
كما دعوا الولايات المتحدة، وبريطانيا "لتسديد دينهما" للقاء دعم مشرف "للحرب على الإرهاب" بقيادة أمريكية فى أعقاب هجمات 9 سبتمبر 2001.