غدا.. "المجموعة المتحدة" وخبراء يبحثون آليات وضمانات نزاهة الاستفتاء

يناقش غدا عدد من الخبراء وقاده الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية قانون مباشره الحقوق السياسية، الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات .

ودعت المجموعة المتحدة إلى مناقشة عاجلة لمشروع القانون المهم الذى وضعه مساعدا وزير العدالة الانتقالية المستشاران عمر معوض ومحمود فوزى، ودراسة حول قواعد بيانات الناخبين، على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.


وتهدف ورشة العمل إلى التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم فى إثراء القانون، والذى من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء على الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابية مهمة.


ويشارك فى أعمال الورشة خبراء فى النظم السياسية والقوانين الانتخابية، فضلا عن قادة أحزاب سياسية ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة.


كما تنقسم أعمال ورشة العمل إلى 4 جلسات تبدأ بكلمة لوزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصة بقواعد بيانات الناخبين؛ ثم تناقش الورشه على التوالى اختصاصات اللجنه العليا للانتخابات ومهامها؛ والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأى؛ ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية .


ويدير المناقشات ويقدم تعقيب رئيسى فى الجلسات الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسه الأهرام واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات؛ والصحفى ناصر عبد الحميد، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز؛ والمستشار منصف سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار الدكتور حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض.


وسيتم رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها على مشروع القانون إلى المستشار رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية.