شركات النفط الأمريكية تلزم الصمت بشأن انفراج العلاقات مع إيران

مع تصاعد الجدل فى واشنطن بشأن أول انفراجة فى العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، خلال عقود تلجأ شركات النفط الكبرى إلى أسلوب غير معتاد، وتؤثر التزام الصمت.

ويمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يتيح لها استغلال حقول النفط والغاز هناك، والتى تعد من أكبر الحقول فى العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج.

لكن حتى سبتمبر على الأقل فضلت شركات الطاقة الأمريكية الاكتفاء بدور المتفرج، بينما كان الكونجرس يدرس فرض مزيد من القيود على صادرات طهران من النفط.

وهذا موقف غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوى داخل أروقة الكونجرس فى شتى القضايا- من قوانين التلوث فى تكساس إلى التجارة العالمية، لكن هذا الأمر على وجه الخصوص قد يكون أكثر سخونة.

وبحسب مركز السياسات المتجاوبة الذى مقره واشنطن، أنفقت صناعة النفط والغاز 105 ملايين دولار على حملات الضغط فى الأشهر التسعة الأولى من العام، ولم يتفوق عليها إلا قطاعا التأمين والبتروكيماويات.

وقدمت شركات القطاع وموظفوها تبرعات قيمتها الإجمالية 20.5 مليون دولار إلى المرشحين فى انتخابات العام الماضى، ليحتلوا المركز التاسع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الستة أشهر الذى أبرم مع إيران الشهر الماضى، سيؤدى إلى تقييد شامل لقدراتها النووية، وهو ما قد يفضى بدوره إلى رفع كامل للعقوبات.
وبمقتضى الاتفاق المؤقت تحد إيران من تخصيب اليورانيوم مقابل فك محدود لأموال مجمدة بموجب القانون الأمريكى.

وقدم فوز الرئيس حسن روحانى فى الانتخابات الإيرانية التى جرت فى يونيو، دلالة واضحة على أن 2013 قد يكون أفضل عام فى العلاقات بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979"، لكن الكونجرس مازال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران.

وصوت مجلس النواب الأمريكى فى يوليو، بأغلبية 400 عضو مقابل 20، لصالح استهداف تمويل برنامج إيران النووى، من خلال خفض صادراتها النفطية بدرجة أكبر من العقوبات التى سرت فى 2010".

ويدعم مجلس الشيوخ أيضا اتخاذ مواقف صارمة من إيران، إلا أن الرئيس باراك أوباما ضغط لإرجاء الموافقة على مشروع قانون من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق جنيف.

وتأمل وزارة النفط الإيرانية فى أن إبرام اتفاق كامل، سيشجع شركات الطاقة الأمريكية على القيام باستثمارات جديدة فى البلاد.

وأعلن وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية، تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات، ومن بينها إكسون وكونوكو.

وقال آلان جيفرز المتحدث باسم إكسون، إن شركته تبحث دائما عن فرص للتطوير، لكن القوانين الأمريكية الحالية تمنع العمل فى إيران.

وقال متحدث باسم كونوكو، إن الشركة لا تجرى محادثات بشأن مشاريع حاليا مع إيران.
وبحسب السجلات لا تمارس الشركتان ضغوطا على الكونجرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران. وليست هناك ضغوطا من شركتى شيفرون وهاليبرتون الأمريكيتين أيضا.

كانت الشركات الأربعة مارست ضغوطا على الكونجرس فى 2010 بشأن نسخة أولية، لمشروع قانون العقوبات الذى استهدف صادرات إيران النفطية.

وقال المتحدث باسم كونوكو، إن شركته مارست ضغوطا فى 2010 فى إطار تحالف أطلق عليه يو.اس.ايه انجيدج لمخاوف من تأثير العقوبات على مشاريع مشتركة فى دول أجنبية.

وأضاف "تشريع 2013 ليس له مثل هذا التأثير، ولذا لم يتطلب أى ضغوط"، وامتنعت ثلاث شركات أمريكية أخرى عن التعليق.

ويتفق مساعدون فى الكونجرس على أن شركات النفط تضيع وقتها، إذا حاولت حث المشرعين على إسقاط العقوبات الحالية أو عدم تفعيل عقوبات جديدة.

ويبدو أن الشركات التى حاولت الضغط على الكونجرس هذا العام، كانت فروعا أمريكية لشركات نفطية عالمية كبرى مثل بى. بى أمريكا وشل أويل الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل.

وأظهرت السجلات أن بى. بى ضغطت على الكونجرس بين أبريل وسبتمبر هذا العام، بخصوص مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بإيران، بينما ضغطت شل فى "مسائل عامة متعلقة بطهران" بين يناير ومارس.

وقال سكوت دين المتحدث باسم بى. بى "ليس غريبا أن تناقش بى. بى مشاريع قوانين جديدة مقترحة مع المشرعين، لكى تعرف الغرض منها ومداها كى نستطيع "أن نلتزم بها لدى إقرارها."، ولم ترد شل على أسئلة من رويترز.

وقال خبير بصناعة النفط، إن معهد البترول الأمريكى مارس ضغوطا بشأن مادة فى مشروع القانون، كانت تشكل تهديدا على خطوط الشحن البحرى الأمريكية، لكن ليس بخصوص العقوبات نفسها"، وأحجم المعهد عن التعليق.