شبح الانقسام يخيم على "الصيادلة" لدعوتهم لعموميتين طارئتين لأول مرة فى تاريخ النقابة 28 ديسمبر.. غموض مصير قرارات الجمعيتين فى حالة تضاربهما.. و"تمرد" تطلب الإطاحة بالنقيب وإعفاء الأمين من منصبه

سيطرت حالة من التخبط والارتباك على الصيادلة بعد إعلان حركة تمرد الصيادلة عن عقدها جمعية عمومية طارئة يوم 28 ديسمبر لعزل الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، وإعفاء الدكتور عبد الله زين العابدين من منصبه.

وفى ذات الوقت أعلنت النقابة العامة عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة أيضاً لمناقشة سبل التصعيد ضد الحكومة لإقرار الكادر، حيث بات غامضا مصير قرارات الجمعيتين على السواء، خاصة إذا تضاربت مع بعضها كسحب الثقة من النقيب فى الجمعية الأولى وتجديدها فى الثانية.

وأكد الدكتور على عبد الله، منسق حركة تمرد الصيادلة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية الأولى التى تنظمها حركة تمرد قانونية وشرعية، وجاءت بناء على حكم قضائى بعد التفاف مجلس النقابة العامة على طلب موقع من 200 عضو بالجمعية العمومية للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لعزل النقيب وإعفاء الأمين العام من منصبه، حيث دعت النقابة إلى جمعية عمومية لطرح الثقة فى المجلس بأكمله، وهو ما جاء على خلاف ما طلبه أعضاء تمرد.

وقال منسق حركة تمرد إن القضاء الإدارى بمجلس الدولة انتصر لإرادة الصيادلة بأحقيتهم فى عقد الجمعية العمومية خلال شهر من الحكم، على أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً، مشيراً إلى أنه تم حجز إحدى القاعات اللازمة لانعقاد الجمعية بتبرعات الأعضاء.

وأضاف أن قرارات جمعية تمرد لعزل النقيب واجبة النفاذ، وسيتم إخطار وزارتى الصحة والداخلية بنتائجها لتنفيذها، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال إنذار على يد محضر لوكيل النقابة بقراراتها لإلزامه بالتنفيذ وتسليم النقابة على أن يتم فتح باب الترشيح على المنصب لتجرى الانتخابات فى شهر مارس المقبل.

وأضاف منسق تمرد أن النصاب القانونى للجمعية يكتمل بحضور 500 عضو مسددين للاشتراكات حتى عام 2012، مشيراً إلى أن الحركة شكلت لجنة لإدارة الجمعية العمومية، برئاسة الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية، وعضوية كل من الدكتور محمد إلهامى والدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس النقابة العامة، على أن يترأس الجمعية أكبر الأعضاء سناً، لافتاً إلى أنه لن يسمح لأى من أعضاء مجلس النقابة بإدارة الجمعية، مشيراً إلى اقتصار جدول أعمال الجمعية على عزل النقيب والأمين العام.

وأشار إلى أن الجمعية الأولى للإطاحة برؤوس الفساد، أما الجمعية الثانية فلتثبيتهم، داعياً الصيادلة للمشاركة فى الجمعية لصالح المريض والمهنية، مشيراً إلى أن الصيادلة متروك لهم حرية حضور الجمعيتين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن الجمعية العمومية الطارئة، التى دعت إليها النقابة العامة فى 28 ديسمبر الحالى أثناء انعقاد عمومية 26 أكتوبر الماضى لمناقشة سبل التحرك النهائى فى القضايا المهنية، والتى فى مقدمتها ملف الضرائب والكادر واقتصاديات الصيدليات بعد إمهال الحكومة شهرين لتحقيق مطالبهم، ستعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر، داعياً الصيادلة بالمشاركة الإيجابية لصياغة خريطة لتحديد مسارات المهنة وأولوياتها فى التعامل مع الحكومة فى الفترة المقبل.

وأكد وكيل النقابة العامة لـ"اليوم السابع" أن الجمعية العمومية التى دعت إليها حركة تمرد سيشارك فيها مجلس النقابة بكامل طاقته، مشيراً إلى أن المجلس سيرسل أجهزة الكشف الخاصة عن سداد اشتراكات الأعضاء وبياناتهم إلى مقر القاعة المقرر عقد الجمعية فيها للتحقق من شخصيات الحاضرين.

وأضاف أن أى صيدلى سيلجأ إلى الشغب أو التعدى أو رفع لافتات وإشارات سياسية سيتم إحالته للتأديب، مشيراً إلى أن نجاح عمومية تمرد متوقف على حضور 50% من الأعضاء المسددين للاشتراكات + 1، وفقاً للمادة 18 من قانون النقابة بمعنى حضور 55 ألف عضو بالجمعية، مؤكداً أن المجلس حرص على حضور الجمعية للحفاظ على لحمة الصيادلة ونسيجهم المهنى دعماً لاستقرار النقابة، مشيراً إلى أنه يستحيل سحب الثقة من النقيب إلا بحضور 55 ألف عضو للجمعية، مؤكدا أنه سيتم تعديل قانون النقابة ليصبح عزل النقيب بنصف من صوتوا له فى الانتخابات.