وزير الكهرباء: استعددنا مبكراً لصيف 2014.. ووضعنا خطة لإنارة جميع أنحاء الجمهورية بحلول 2027.. وجارٍ تحديد مستحقى الدعم لرفعه عن القادرين.. ويؤكد: لن أتنازل عن أى انخفاض فى معدلات الأمان النووى

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة وضعت خططا حتى 2027 للنهوض بالشبكة القومية للكهرباء وإنارة كل أنحاء الجمهورية بالكامل، مؤكدا أن الحكومة وفرت للوزارة 300 مليون جنيه لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف إمام خلال مؤتمر صحفى عقده بالوزارة اليوم السبت، لعرض استعدادات الوزارة لمواجهة صيف ٢٠١٤ أن عجز الشركات بلغ 4 مليارات جنيه خلال الشهور الـ3 الأخيرة، وأن نسبة التحصيل بلغت 70% فقط، لافتا إلى أن هناك عجزا بين الإيرادات والمصروفات فى القطاع ما بين أجور العاملين التى تزداد 5% سنويا بجانب الصيانة وشراء قطع الغيار.

وأوضح إمام أن الوزارة عانت الفترة الماضية من نقص فى الموارد، لأن قطاع الكهرباء خدمى ويعتمد على موارده الذاتية، ومع عدم سداد المواطنين للفواتير وزيادة الأجور وإجراء الصيانة الدورية زادت الفجوة خلال السنوات الثلاث الماضية".

وقال إمام إن الوزارة تدرس حاليا لتحديد المستحق وغير المستحق فى دعم الكهرباء، وإن هناك قرارا سيصدر بتحديد الفئات المستحقة والمدعمة والفئات غير المستحقة من كبار المشتركين خلال الفترة المقبلة.

وتوقع إمام أن يدعو الرئيس عدلى منصور لاجتماع المجلس الأعلى لاستخدامات السلمية للطاقة النووية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن طرح مشروع الضبعة النووى سيتم طرحه فى موعده المحدد له أقصى يناير القادم إن لم تحدث أى أمور جديدة، على حد قوله، خاصة وأن المجلس لم يجتمع منذ ٣سنوات.

وأضاف الوزير أنه لن يتنازل عن أى معدل من معدلات الأمان النووى للمواطن، لافتا الى أنه إذا وجد أى إجراءات جديدة لزيادة الأمان النووى لن تتأخر الوزارة لتطبيقه لتحقيق القبول النووى لدى المواطنين.

واعترف إمام أن هناك تقصيرا فى توصيل التيار للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة تخدم ٣٠ مليون مشترك، مضيفا أن الوزارة تسعى للقضاء على أزمة انقطاع التيار من خلال اللجوء للطاقة المتجددة والمحطات الشمسية وافتتاح المحطات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تعريفة الكهرباء لم تشهد أى زيادة منذ يناير الماضى وحتى الآن، وأى زيادة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمستهلك، مشيرا إلى أن الزيادة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء.