عدنان: ترسيم إسرائيل للحدود البحرية مع لبنان يقوض استقرار المنطقة

أعلن وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور، أن إقدام إسرائيل على أى ترسيم للحدود البحرية مع لبنان بشكل آحادى "لا يرتب على لبنان بأى التزامات قانونية وكأنه لم يكن"، محذرا من أن ذلك "يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام فى المنطقة".

وقال منصور فى تصريح تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول عزم إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل أحادى من خلال قانون يصدر عن الكنيست الإسرائيلى "إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولى لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام فى المنطقة".

وأضاف: "أن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من خلال إجراء أحادى الجانب، لا يرتب على لبنان أى التزامات قانونية ويعتبره كأنه لم يكن، إذ تنص المادة 74 الفقرة 1 المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الحصرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة على أنه "يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولى، كما أشير فى المادة 38 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف".

وأردف قائلا: "وبناء عليه فإن الإجراء الإسرائيلى بترسيم الحدود من جانب أحادى والتعدى على حقوق لبنان البحرية، يعتبر عملا عدوانيا ويشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية، ينتج عنها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار والسلام فى منطقة متوترة أصلا، وعلى إسرائيل أن تتحمل كامل المسئولية عن ما ينجم من تداعيات عن هذا الإجراء المزمع تنفيذه".

وختم بالقول: "إن الأطراف السياسية اللبنانية كافة مدعوة إلى ملء الفراغ فى جسم الدولة كى تضطلع بالمسئولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة".