"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف سلطنة عمان الائتمانى

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف، اليوم الجمعة، إنها أكدت التصنيف السيادى لسلطنة عمان على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند (A/A-1) والنظرة المستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة فى بيان لها إن هذا التقييم يحظى "بدعم من قوة صافى المركز الخارجى والأصول الحكومية العامة وتبنى السياسات الاستثمارية الحكيمة، كما يواجه قيودا بسبب المؤسسات العامة التى لا تزال وليدة، كما أن طبيعتها الديمغرافية الشابة تتطلب خلق فرص (ما يقرب من 57٪ من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما فى منتصف عام 2012) وفقا للتقديرات الرسمية)، ومحدودية مرونة السياسة النقدية".

وأشارت إلى أن سلطنة عمان هى "ملكية مطلقة، ويتمتع السلطان بسلطات مطلقة فى الحكم وصنع القرار" و"هذا يمكن أن يشكل خطرا على فعالية وإمكانية التنبؤ بصنع السياسات".

وعلاوة على ذلك، يرى البيان أن "عدم اليقين بشأن عملية الخلافة ينطوى على مخاطر سياسية، ورغم أن السلطان قد اتخذ بعض التدابير لتوسيع المشاركة السياسية، لكن المؤسسات السياسية لا تزال فى مراحلها الأولى من التطور النسبى".

وتقول الوكالة العالمية فى البيان الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إنها تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليصل إلى 5٪ هذا العام، مدعوما بزيادة فى إنتاج النفط بمتوسط 940 ألف برميل يوميا من 920 ألف برميل يوميا فى عام 2012".

ويذكر البيان أن النمو فى الاقتصاد غير النفطى سيظل قويا بفضل ارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك العام والخاص، متوقعا أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 21.700 دولار فى عام 2013.

وأدى التوسع المطرد فى إنتاج النفط فى سلطنة عمان منذ عام 2007 والاستثمارات فى البنية التحتية والتنمية الكبيرة إلى دعم النمو الاقتصادى العام، ليصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى حوالى 6.5 ٪ خلال فترة بين 2007 – 2013.

ويعكس ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى حد كبير التدفق الكبير للعمال الأجانب، حيث يمثل العمال المهاجرون 44٪ من مجموع السكان.

وأدى التوسع فى الإنفاق العام المتكرر إلى تضييق حاد فى الفوائض المالية للحكومة من 7٪ فى عام 2011 إلى 2.6٪ فى عام 2012، متوقعا أن تسجل الحكومة فائضا قدره 1.6٪ هذا العام، استنادا لافتراض أن سعر تصدير النفط 105 دولارات للبرميل.

بالنسبة للفترة بين عامى 2014-2016، يتوقع التقرير أن يسجل الفائض حوالى 1.9٪، استنادا لافتراض أن متوسط سعر تصدير النفط 97 دولارا للبرميل، وهناك خطر بالنسبة لأداء المالى للحكومة هو اعتمادها على عائدات النفط والغاز المتقلبة والتى شكلت 88٪ من إجمالى الإيرادات فى عام 2012، ومع ذلك، فإن تصيب الحكومة الكبير من الأصول السائلة - حوالى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى - يخفف من هذا الخطر.