أشاد عدد من المثقفين، بما أنجزته لجنة الخمسين، التى انتهت مساء أمس الأحد، بعدما صوت أعضاؤها على المسودة النهائية للدستور، ليتم تسليم مشروع الدستور إلى الرئيس عدلى منصور، معربين عن ترحيبهم بالدستور، مؤكدين أنه الطريق الحقيقى لبناء الدولة ودعا المثقفون إلى التصويت على الدستور بـ"نعم" لعدم استفادة جماعة الإخوان المسلمين فى حالة التصويت بــ "لا".
قال الأديب الكبير يوسف القعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بغض النظر عن بعض التحفظات على بعد المواد بالدستور الجديد إلا أننى سأصوت للدستور الجديد "بنعم"، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد بالتصويت بــ"لا" هم الإخوان المسلمين وهم الآن يخططون لعرقلة عملية التصويت.
وأكد القعيد أن الدستور يشمل حريات رائعة لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة وأن لجنة الخمسين اختصرت الديباجة والمقدمة بشكل رائع.
ودعا القعيد القوات المسلحة ووزارة الداخلية بحماية الميادين الرئيسية مثل ميدان التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود وسفنكس لعدم تمكين واحتشاد الإخوان بهم لمنع وذلك للإتمام عملية التصويت على الدستور بشكل ناجح.
ومن جانبه قال القاص الكبير سعيد الكفراوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدستور كما نعرف هو القانون الأعلى الذى يحدد قواعد شكل الدولة "جمهورية، ملكية،برلمانية،رئاسية" فمن وجهة نظرى الانتهاء من الدستور يعتبر إنجاز مهم لمرحلة مهمة جداً نحو قطع الشوط الأول للمستقبل بدلاً مما نشاهده من حالة توهان التى تسود البلاد والصراعات اليومية التى تحدث على الساحة صباحاً ومساءً.
ودعا الكفراوى الشعب المصرى الخروج من جحر الفئران التى تعيش فيه الحركة السياسية المصرية على حد تعبيره ، وأن نبدأ عملاً حقيقياً فى بناء الدولة.
قال الشاعر محمود قرنى فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" من حيث المبدأ فإن انتهاء لجنة الخمسين من وثيقة الدستور على النحو الذى رأيناه فأعتقد أن هذا يعد نجاحاً كبيراً يضاف لرصيد ثورة يونيو رغم كل ما يمكن أن يقال من ملاحظات على هذه الوثيقة الدستورية وهى بطبيعة الحال لن ترضى طموحات الكافة.
وأكد قرنى أن الدستور أستطاع التوافق بين أكثر من أربعين كتلة اجتماعية متصارعة ويعد هذا إنجازاً كبيراُ وتعيد إلى فكرة التلاحم المجتمعى قيمته المفقودة، وبذلك يكون الشعب المصرى قد حصل على كسباً كبيراً على الأقل فى باب الحقوق والحريات الذى يعد غير مسبوقاً فى تاريخ الدساتير المصرية.
وأضاف قرنى أن هذا الوثيقة شملت لأول مرة برعايتها فئات مهمشة على المستويات عدة مثل"النوبيون، المعاقين، ومالم يشملهم قانون التأمين الاجتماعى، حيث ضمن لهم معاش طالما ظلوا خارج مظلة التأمين، بالإضافة إلى وضع فى الاعتبار حقوقاً مجتمعية مهدرة مثل رصده موازنة خاصة للبحث العلمى وفى الوقت نفسه عاد بعكس "دستور 2012 " لجعل العملية التعليمية والصحية إلزامية على الدولة.
وأكد قرنى على اعتراف الدستور بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التى تضمنتها الوثائق الدولية التى وقعت عليها مصر باعتبارها جزء من قانون الدولة وإقرار الدستور أيضا حقوق ديمقراطية لتحقيق الدولة المنشودة.
ودعا قرنى جموع الشعب المصرى بالنزول والاحتشاد والتصويت للدستور الجديد بـــ"نعم" لهذه الوثيقة العظيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة