الباييس
الدستور الجديد يعزّز من قوى الجيش فى مصر.. قانون التظاهر تم إقراره لعدم الاحتجاج على الدستور المصرى.. إقرار الدستور سيحدّد مصير مصر من التوصل للديمقراطية أو ثورة جديدة
ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية فى تقرير لها نشرته اليوم، الاثنين، على موقعها الإلكترونى إن الدستور المصرى الجديد يثير الجدل، ويتعرض للكثير من الانتقادات، حيث إنه يعزز من قوى الجيش فى البلاد، كما أنه يعطى صلاحيات للجيش بتعيين وإقالة وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأوضحت الصحيفة أن تصويت لجنة الخمسين على المسودة النهائية للدستور جاء وسط مخاوف من أن أحد قوانينه يكبح الحق فى الاحتجاج السلمى، وبذلك فقد يعدّ الدستور المصرى علامة فارقة فى مرحلة التحول التى تشهدها مصر منذ عامين، فبإمكانه أن ينقل البلاد إلى المرحلة الديمقراطية التى يطمح إليها المصريون أو حالة من الفوضى وثورة جديدة نظرا لقانون التظاهر الجديد.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يجرى استفتاء فى ديسمبر على تعديلات الدستور، ولكنها ترى أن قانون التظاهر الذى أقرته الحكومة المصرية مؤخرا كان لهدف معين، وهو الحد من التظاهرات التى من الممكن أن تحدث احتجاجا على الدستور الجديد.
وأشارت إلى أن وضع الشريعة الإسلامية والامتيازات العسكرية فى الدستور المصرى الجديد يعد من المواد التى أثارت جدلا فى الأوساط السياسية المصرية، حيث إن عددا من النشطاء التابعين لجمعيات حقوق الإنسان أكدوا أن مشروع الدستور الجديد فشل فى الحد من سلطات وامتيازات الجيش، خصوصا أن الدستور يضمن بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن تدقيق أى من الجهات المدنية الحكومية، كما أنه قلص من دور الجماعات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة البلاد.
وأوضحت أن لجنة تعديل الدستور وافقت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأغلبية 41 عضوا مقابل اعتراض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد، مشيرة إلى أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 فى باب الحريات و45 تتحدّث عن العمال والفلاحين، وكان الجيش المصرى قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى وأعلن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمّن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور، وبموجب "خارطة المستقبل" يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أن التصويت على الدستور يتزامن مع الاضطرابات السياسية الأخيرة فى أعقاب إصدار قانون التظاهر الجديد الذى يقيد بشدة الاحتجاجات فى الشوارع، حيث إن فى الأيام الأخيرة كسرت الشرطة بعنف تظاهرات نظمها كل من العلمانيين والإسلاميين، وتم القبض على عديد من النشطاء البارزين.
الموندو
الاتحاد الأوروبى ينتقد قانون التظاهر فى مصر
انتقدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون قانون التظاهر الجديد فى مصر، وقالت إنه "ينتهك حقوق الشعب المصرى ولا يوفر الأمن فى البلاد".
وعبرت آشتون فى بيان لها أصدرته أمس، الأحد، عن "القلق البالغ" من "الاستخدام المفرط للقوة، وحملة الاعتقالات والأحكام القضائية غير المتكافئة فى مصر"، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "ستعرقل التحول الديمقراطى فى مصر".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المصرى حازم الببلاوى أكد قبل يومين عزم حكومته تطبيق قانون التظاهر، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام مناقشة أو تعديل القانون، على أن يتم ذلك بالطرق القانونية، وليس بتحدّى السلطة.
إيه بى سى
وفاة أرمادو أبرز المشاركين فى انقلاب 23 فبراير بإسبانيا
قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن الجنرال السابق ألفونسو أرمادو من أبرز الذين تم إدانتهم فى محاولة الانقلاب العسكرى فى 23 فبراير 1981 فى إسبانيا توفى اليوم فى مدريد عن عمر 93 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال تم الحكم عليه بـ30 عاما لاشتراكه فى الانقلاب، ولكنه حصل على عفو فى 1988 لأسباب صحية.
ولفتت إلى أنه لديه 10 أطفال و20 حفيدا و14 من أبناء الأحفاد، ولا يزال يتم الكشف عن تفاصيل وفاته ودفنه، ولكنه يبدو أنه سيدفن فى العاصمة.
وكان أرمادو من الذين يتجولون بين مراكز صناعة القرار، وهو جزء من خطة الانقلاب، وكان يتظاهر بمهارة على أنه يتفاوض مع المهاجمين مقترحا حلا وسطا بتشكيل حكومة تضم الاشتراكيين والشيوعيين، ولكن قال له رئيس مجلس النواب حينئذ أنطونيو تيخيرو: "أنا لم أحتل مجلس البرلمان من أجل هذا"، وطرد أرمادا بشكل عنيف من البرلمان كى لا يكلم النواب، وخرج أرمادا وهو يقول: "إنه لرجل مجنون كليا". وانكشف أمر أرمادا فى وقت لاحق وأعفى من منصبه كنائب لرئيس أركان الجيش لتورطه فى مؤامرة انقلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة