الحزب الحاكم بالسودان ينفى التراجع عن السياسات الاقتصادية الأخيرة

نفى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، وجود أى توجه بداخله يؤدى لإعلان تراجعه عن السياسات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب حسن طه- فى تصريحات صحفية مساء يوم الأحد- وجود قصور فى تنفيذ الجزء الخاص بخفض الإنفاق العام فى هذه السياسات، وشدد على ضرورة تنفيذها، وكشف عن عكوف الأمانة الاقتصادية على إعداد تقرير يحوى حصرا لما نفذ وما لم ينفذ من الحزم الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فى إطار البرنامج الاقتصادى، ليتم عرضه على المكتب القيادى للحزب للبت فيه.

ونفى طه، ما أثير حول وجود تبديد للمال العام رغم تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة، وقال "إن الإنفاق العام يجب أن يخفض وأن يشمل كل بنود الموازنة، وأن يتم تطبيقه".

وحول إقرارات إبراء الذمة للوزراء والمسئولين بحكومة الخرطوم، أكد أن الأمر يحتاج لآليات ومتابعة وتدقيق.

وفى تعليق له على بعض التقارير التى وضعت السودان فى ذيل قائمة الدول من حيث الشفافية، اعتبر المسئول الحزبى الحملة القصد منها تشويه صورة البلاد، وقال إن السودان ليس بالسوء مثل كثير من الدول، ولكنه استدرك بالقول"لا نبرئ أنفسنا".

وأوضح أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم، أن التعديل الوزارى المرتقب لا يعنى خفض الإنفاق، وإنما أن يتولى الأمر من هو أقدر وأكثر فاعلية فى تنفيذ سياسات الدولة.