أكرم القصاص

النائب العام يخاطب الإنتربول لملاحقة 17 عضوا بالتنظيم الدولى للإخوان لتخابرهم مع جهات أجنبية.. وتكليف الداخلية بوضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.. ومحمود عزت على رأس الهاربين المتورطين فى التجسس

الخميس، 19 ديسمبر 2013 03:52 م
النائب العام يخاطب الإنتربول لملاحقة 17 عضوا بالتنظيم الدولى للإخوان لتخابرهم مع جهات أجنبية.. وتكليف الداخلية بوضع أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.. ومحمود عزت على رأس الهاربين المتورطين فى التجسس محمود عزت
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطب مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، الإنتربول الدولى للقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى الهاربين خارج البلاد البالغ عددهم 17 متهما، صادر بحقهم قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بالضبط والإحضار على ذمة اتهامهم جميعاً بالتخابر مع دول أجنبية والمشاركة فى التآمر على الأمن القومى المصرى.


وكما كلف النائب العام وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين الـ17 المحالين إلى محكمة أمن الدولة العليا، على قوائم الترقب والوصول، وإرسال نشرة بأسمائهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى "الإنتربول" سلطة بها بأسماء المتهمين.

يأتى هذا فى ضوء قرار النائب العام المستشار هشام بركات بالموافقة على قرار نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى و36 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء التنظيم الدولى إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولى وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشمل ملف القضية إحالة 19 متهماً إلى المحاكمة محبوسين منهم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومجلس الشعب المنحل، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب محمد مرسى.


كما أصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين البالغ عددهم 17 متهما على رأسهم، الدكتور محمد عزت، نائب مرشد الإخوان، وعدد من قيادات التنظيم الدولى المتهمين بالمشاركة فى التآمر على الأمن القومى المصرى، وكلف الأجهزة الأمنية المختصة بالبحث والتحرى عنهم داخل وخارج البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعكف حالياً مكتب التعاون الدولى على إعداد ملف بالاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، لتسليمه إلى الإنتربول الدولى وبعض الجهات عن طريق الخارجية المصرية لضبط وإحضار المتهمين، حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بالمتهمين وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.

وتبين أنه تم تدريب تلك العناصر بغرض إعادتها مع آخرين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، واتحدوا مع عناصر أخرى تكفيرية متواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا، فضلا عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسى العياط بانتخابات الرئاسة.

وقد ثبت من التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة ومحيى حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.

وفى أعقاب عزل محمد مرسى من الرئاسة وتغيير المشهد السياسى المصرى سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم، بهدف إشعال الحرب الأهلية.



موضوعات متعلقة..
تفاصيل إحالة مرسى وبديع و34 من قيادات تنظيم الإخوان للمحاكمة بتهمة التخابر.. الجماعة اتفقت مع حماس وحزب الله على ضرب منشآت أمنية مصرية.. ومساعدو "المعزول" سربوا "تقرير أمن قومى" لمنظمات إرهابية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1404219#.UrLyA_QW16w



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

يسقط الخونه و الذل و العار لمن يبيعون شرفهم

منهم لله الخونه

كان لدينا رئيس خائن و جبان

عدد الردود 0

بواسطة:

umar

رؤس الفتنة والارهاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة