رئيس "قضاة الإسكندرية": الدستور الجديد أفضل الدساتير المصرية وينحاز للدولة المدنية.. وسأصوت بـ"نعم" حفاظًا على استقرار البلاد.. وأدعو رجال القضاء ألا يتقاعسوا..وخروج الشعب أكبر ضمانة لنزاهة الاستفتاء

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 10:04 م
رئيس "قضاة الإسكندرية": الدستور الجديد أفضل الدساتير المصرية وينحاز للدولة المدنية.. وسأصوت بـ"نعم" حفاظًا على استقرار البلاد.. وأدعو رجال القضاء ألا يتقاعسوا..وخروج الشعب أكبر ضمانة لنزاهة الاستفتاء الدستور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، ورئيس محكمة الاستئناف، بمشروع تعديل الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين وسيطرح للاستفتاء الشعبى خلال يومى 15 و15 يناير.

وقال "أبو عيانة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الدستور الجديد من أفضل الدساتير التى وضعت فى مصر، لأنه تلافى عيوب كثيرة كانت موجودة فى الدساتير السابقة، ونص على مدنية الدولة وعلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والحاكمة والمنظمة للقوانين التى تصدر فى مصر.

وأضاف "أبو عيانة" أن الدستور الجديد أفضل ما فيه باب الحريات العامة، ونظام الحكم الخاص باختصاصات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والذى جعل نظام الحكم رئاسيًا برلمانيًا.

وتابع رئيس "قضاة الإسكندرية" قائلاً: "أدعو كل رجال القضاء إلى أن يشرفوا على الاستفتاء والانتخابات المقبلة وألا يتقاعسوا ولا يعتذروا، والقضاة لهم حق التصويت فى الاستفتاء والانتخابات، وإذا أدلوا بأصواتهم سيكون التصويت بـ"نعم" للدستور حتى تستقر الأوضاع ولدفع البلد نحو الأمام".

وأكد أن الضمانة الكبرى لنزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور الجديد وخروجه بشكل مشرف لمصر، هو الشعب المصرى ونزوله للإدلاء بصوته، وأردف: "أعتقد أن النتيجة ستكون إيجابية لصالح نعم بنسبة عالية جدًا".

وأوضح أن نادى القضاة بالإسكندرية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور والتواصل مع القضاة المشرفين على اللجان فى محافظة الإسكندرية، وأن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء لتذليل أية عقبات تواجه القضاة، مشيرًا إلى أن محكمة استئناف الإسكندرية شكلت غرفة عمليات من قضاتها لمتابعة الاستفتاء أيضًا.

ورحب المستشار عبد العزيز أبو عيانة، بطلب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند للجنة العليا للانتخابات لتوزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على اللجان فى دوائر محال إقامتهم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لدى "العليا للانتخابات" لتوزيع القضاة بالفعل حسب محل إقامتهم، خاصة أن هناك محافظات حدودية ومدن نائية لا يصل إليها القضاة بسهولة، ما يؤدى أحيانًا لتأخرهم عن الوصول لمقرات اللجان الانتخابية.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

gad

سياسة

ألا يعتبر هذا الراى سياسة و هذا ممنوع على القضاء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة