وقع الاتفاقيات الأربع المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى.
تأتى هذه الاتفاقيات فى إطار نشر خدمات استراتيجية الإنترنت فائق السرعة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها مجلس الوزراء، كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة، فى جلسته رقم 19 بتاريخ 3 ديسمبر ،2013 والعمل على تعميمها على كافة قطاعات وأجهزة الدولة، من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى لنشر جميع خدماتها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار قواعد المنافسة الحرة.
وسوف يتم، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والرى، قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستخدام واستمرار استخدام خدمة الربط فائق السرعة فى عدد (50) مكتبا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العينى الزراعى التى تتبع وزارة الرى.
كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طبقا للبنود التى يتضمنها بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الزراعة بتطوير عدد (42) مكتبا، تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الاستصلاح الزراعى، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعى التى تتبع وزارة الزراعة.
كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات فى عدد (340) مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة.
أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل، فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجياً.
تأتى هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع الاسترشادى لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتى تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمى، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوى العاملة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومى (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى الذى سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات فى مصر.
يذكر أن مجلس الوزراء قد شهد، منذ أيام، التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة