أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون الدستورى، أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية القائم على إدارة شئونها أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين لا يجوز لها أن تشارك فى الإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
وطالب "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء وسحب التصريحات التى حصلت عليها جمعيات الإخوان لمراقبة ومتابعة الاستفتاء على الدستور، داعيا اللجنة إلى السماح فقط للجمعيات حسنة السمعة والمرخص لها بالإشراف على الاستفتاء، قائلا: "أما الجمعيات التى شارك فى إفساد الحياة السياسية فلا يحق لها أن تشارك أو تباشر العمل السياسى".
وقال أستاذ القانون الدستورى إن جماعة الإخوان المسلمين يجب منعها من مباشرة حقوقها السياسية والمشاركة فى الاستفتاء والانتخابات، مضيفاً أنه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن كل من أفسد الحياة السياسية يحرم من مباشرة العمل السياسى سواء تكوين الأحزاب أو الاستفتاء والانتخابات مشاركة بالترشح أو تصويت، وكل من شاركوا فى المظاهرات غير السلمية وحرضوا على العنف والقتل والإرهاب.
وأشار إلى هيئة المطابع الأميرية منعت من طباعة استمارات الاستفتاء على الدستور بسبب واقعة تزوير استمارات الانتخابات الرئاسية الماضية، ولذلك ستطبع استمارات الاستفتاء المزمع إجرائه فى مطابع تابعة لجهات سيادية، مطالبا بالكشف عن المشاركين فى تزوير الانتخابات الرئاسية ومحاكمتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مجدى
حكومة خائنة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد قنديل
كلام صحيح كيف يمكن لجماعه محظوره ان تراقب اى شيئ ؟؟
فوق