خبراء يطالبون"الببلاوى"بإعلان أسباب تأخير تشكيل مجلس الرقابة المالية

منذ 30 يونيو الماضى وهيئة الرقابة بلا مجلس إدارة، ومنذ ما يزيد على شهر ينتظر القطاع المالى غير المصرفى، الذى يضم أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق، توقيع السيد رئيس الوزراء، على قرار تشكيل المجلس حتى يبدأ ممارسة عمله.

أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، منذ أكثر من أسبوعين، أن تشكيل المجلس بعد أسبوع والى الآن لم يتم الإعلان عنه بدون إبداء أسباب التأخير.

وتساءل الخبراء: «ماذا يفعل تشكيل مجلس إدارة الهيئة فى أدراج الببلاوى، إلى الآن، ولماذا لم يتم تشكيله بعد 5 أشهر؟!».

كما طالب خبراء ومحللون بسوق المال، الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حتى تتمكن الهيئة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، خاصة أنها بدون مجلس منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية تأخر أكثر من 5 أشهر، وخاصة أن هناك العديد من القرارات المهمة التى تحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، وليس سلطة رئيس الهيئة فقط.

وأضاف أن العبء بأكمله حاليا على عاتق رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يكون هناك مجلس إدارة يشاركه اتخاذ القرارات، خاصة أن سوق المال والبورصة فى حاجة ماسة إلى متابعة لحظية لما يجرى فيها.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية المنوط لها وضع القوانين والإشراف على تنفيذها والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر، وفى ظل عدم وجود مجلس فإن رئيس الهيئة يظل مكبل اليدين نحو اتخاذ أى قرارات، أو إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على السوق.

وطالب "ماهر" رئيس الوزراء بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة جديد، ليقوم بدوره مع رئيس الهيئة الحالى فى تسيير أعمال الهيئة، ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنشيط السوق.

وأوضح عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة، أن تأخير تشكيل مجلس إدارة الهيئة له تأثير سلبى على اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة، لأنها تسهم فى تفعيل دور البورصة.

وتساءل لماذا لم يتم تشكيله إلى الآن، وخاصة بعد إعلان وزير الاستثمار عن قرب الإعلان عنه منذ أكثر من أسبوعين.

ويطالب عبد الفتاح الحكومة بالإعلان عن المجلس الجديد، إضافة إلى الإعلان عن أسباب التأخير، وخاصة أنه يجب أن تكون المصارحة وتنفيذ الوعود هى شعار المرحلة الحالية، وذلك للمصداقية واحترام الوعود.

ويرى هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الوراق المالية، إن عدم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة إلى الآن (تهريج) إدارى، وغير مناسب فى المرحلة الحالية، فى ظل وجود الثورة.

وأشار إلى أن مشكلة الحكومة أن كل مسئول فيها له اتجاه مختلف عن الآخر، إضافة إلى أن نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، ابتعد عن المسائل والموضوعات والمشاكل الاقتصادية، واتجه إلى المصالحة الوطنية.

وتساءل كيف لم يتم تشكيل المجلس لمدة تصل إلى 5 أشهر، وخاصة أن وزير الاستثمار صرح منذ أكثر من أسبوعين بأن الإعلان عن تشكيل المجلس خلال أسبوع، فأين المصداقية؟

وأضاف أن هناك إجراءات وقرارات متعلقة بسوق المال تنتظر تشكيل المجلس للبت فيها، مثل نقل بعض اختصاصات الهيئة لإدارة البورصة، لتخفيف الأعباء على الهيئة وجعل منظومة السوق أكثر فاعلية، فضلا عن الحاجة لإجراء بعض التعديلات على اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقارى والتأمين وصناديق التأمين الخاصة أو صناديق المؤشرات أو تعديل قواعد القيد وغيرها.

وأكد أن هذه القرارات له دور قوى ومؤثر فى تنشيط الاقتصاد من خلال الأنشطة غير المصرفية، ولا تستطيع أى شركة أن تحصل على ترخيص بمزاولة نشاط للقطاع المالى غير المصرفى، انتظاراً لمجلس إدارة الهيئة، أو النظر فى تظلمات المساهمين من قرارات الجمعيات العمومية، أو تطبيق التدابير الواردة بالمادة 31 فى قانون سوق رأس المال، أو الموافقة على إصدار سندات، وغير ذلك من القرارات المتعلقة بجميع الأنشطة التى تنظمها وتراقبها الهيئة، إضافة إلى توقف أى تطوير للقواعد وأنظمة العمل، وتوجد قائمة طويلة من جميع الجهات العاملة بالسوق تنتظر مجلس إدارة الهيئة.