انتهاء الحظر والطوارئ الجمعة المقبل.. مساعد وزير الداخلية السابق: الحكومة تصدر قانون التظاهر خلال أسبوع.. حسام لاشين يطالب بآخر لـ"الإرهاب" لمواجهة الإخوان.. وخبير أمنى: يمكن مواجهتهم بقانون العقوبات

أسبوع يفصل البلاد عن نهاية تمديد قانون الطوارئ وحالة الحظر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من نوفمبر، وسط مخاوف من استمرار تظاهرات الإخوان وعدم قدرة الأمن على مواجهتها خلال الفترة المقبلة.

ويرى عددٌ من الخبراء الأمنيين أن الحل يكمن فى انتهاء الحكومة من قانون تنظيم التظاهرات، وأن يتم إصداره بقرار من رئاسة الجمهورية قبل الموعد المحدد لانتهاء الحظر والطوارئ، بينما يرى آخرون أن قانون العقوبات كاف مع زيادة الأكمنة عقب الحملات الناجحة للجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب.

ومن جانبه، قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحكومة ستصدر قانون تنظيم التظاهر بتصديق من رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، قبل يوم 14 نوفمبر، والمحدد فيه موعد انتهاء الحظر وحالة الطوارئ.

وأكد "لاشين"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون الذى طرحته الحكومة سابقا تم تعديله كى يتلافى أى بند يتعارض مع حقوق الإنسان، ووضع قواعد قانونية محددة لإجراء التظاهرات.

وأوضح لاشين أن لديه نسخة من مشروع القانون المعدل، وطبقا للحكومة ووزارة الداخلية فسيصدر هذا القانون قبل حلول منتصف الشهر، وسيلحق به أيضا عقب ذلك قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار لاشين إلى أنه فى ضوء القانون الذى سيصدر فلن تكون هناك أى مشكلات فى تنظيم التظاهرة السلمية وبنود القانون التى حددتها الجهة الإدارية ستطبق ضد المخالفات، التى يسمح فيها لقوات الأمن بفض التظاهرات بعد عرض القرار على النيابة والفصل فى ذلك الأمر.

وقال اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، إن وزارة الداخلية لم تستفد من حالة الطوارئ الا فى شيئين، أولهما هو فرض حظر التجوال لعدد معين من الساعات بمعرفة الحكومة، وثانيا تحديد مكان إقامة مبارك بمستشفى المعادى العسكرى.

وأضاف المقرحى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": قانون الطوارئ وحالة الحظر تنتهى الأسبوع المقبل، وعلى حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أن يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأن تُدرَج على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى العالم.

واستطرد المقرحى "عقب إدراج الجماعة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية يتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامه مع تلك الجماعة، إضافة إلى تطبيق قانون تنظيم التظاهر".

وأكد المقرحى أن الحكومة تتعامل بيدٍ مرتعشة مع الإخوان، مبديا استيائه من رغبة زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى من الجلوس ووضع يدهم فى يد الإخوان من أجل المصالحة.

وقال المقرحى "الحكومة رخوة وضعيفة وعليها أن تعلن المحظورة كجماعة إرهابية على الفور وأن تمنع المسخرة التى يقوم بها الإخوان فى الشارع وإلا فالوضع القائم الآن سيستمر كما هو عليه، ويبقى مسلسل الإخوان عرض مستمر".

وقال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، إن الداخلية ستكون قادرة على مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين عقب انتهاء قانون الطوارئ وحالة الحظر، فلن يخيف أجهزة الأمن إنهاء حالة الطوارئ ورفع حالة الحظر.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "ستعتمد الداخلية من الآن وصاعدا حتى انتهاء الحظر والطوارئ على تزويد عدد الأكمنة فى ميعاد ساعات الحظر خلال هذا الأسبوع، مع تفعيل مواد قانون العقوبات".

وأوضح عبد الحميد أنه بعد أن تم القبض على أكثر من 80% من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى إطار الحرب التى شنتها أجهزة الأمن على الإرهاب، وفى إطار قيام القوات المسلحة بتطهير سيناء من العناصر الإرهابية بنجاح فإن أجهزة الأمن ستكون قادرة على المواجهة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد الحميد أن مظاهرات الجمعة التى تنظمها الجماعة المحظورة، هى إفرازات جنائية متوقعة، ولن تخيف تلك التظاهرات الشعب المصرى وقوات الأمن.